الجعفري: لا ضغوط روسية علينا في مفاوضات جنيف

نفى رئيس الوفد الحكومي السوري ومندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أي ضغوط روسية على بلاده لدفع مفاوضات جنيف، قبل ساعات من لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي في موسكو.
وقال الجعفري في مقابلة مع «وكالة الأنباء الفرنسية» (فرانس برس) بمقر إقامته في جنيف مساء أمس (الثلثاء) إن الحديث عن ضغوط تمارسها روسيا على الحكومة السورية لتقديم تنازلات هو «قراءة خاطئة»، معتبراً انه «إذا كان من ضغط يجب أن يمارس فنحن نتمنى من الأميركي أن يمارسه على المجموعات المسلحة ... ليساعدوا في دفع الأمور قدما».
وأضاف الجعفري أنه «عندما نقول ان الحوار سوري - سوري من دون تدخل خارجي فهذا يشمل الروس والأميركيين، لا استثناءات هنا».
ويأتي موقف الجعفري بعد إعلان موسكو الأسبوع الماضي قرارا مفاجئا بسحب الجزء الأكبر من قواتها في سورية، وقبل ساعات من وصول وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى موسكو حيث يلتقي نظيره سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين، في محاولة لدفع مفاوضات جنيف التي تختتم جولتها الراهنة غداً.
ويعول الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا على محادثات موسكو التي «ننتظر الكثير» منها أملا في أن «ن تكون بناءة لتساعدنا على المضي في المحادثات بشكل معمق أكثر»، ويقدم الوفد إلى دي ميستورا البوم تصوره حول جدول اعمال مفاوضات جنيف، بموجب اتفاق مع الأول بحسب الجعفري الذي رأى ان عدم الاتفاق على جدول الاعمال «يعيق التقدم بشكل رئيسي» في جنيف، لكنه قال «اقتربنا إلى حد ما من كسر جدار الجمود الذي كان قائماً في الجولة الأولى (...) من ناحية الشكل وليس الجوهر».
وانتقد الجعفري «انتقائية واستنسابية الوفود الاخرى في مقاربتها للقرار 2254» الذي قال إنه «واسع وشامل ويجب ان نراعيه في كل أحكامه، فهو يتحدث عن مكافحة الارهاب ويجب أن نتطرق إلى ذلك وإلى حوار سوري - سوري من دون تدخل خارجي وشروط مسبقة»، مشدداً على أن «اليات الحوار والتغيير السياسي والانتقال السياسي وحكومة الوحدة الوطنية كلها جزء لا يتجزأ من جدول الاعمال».
وأضاف أن «هذا القرار وفق دي ميستورا هو خريطة الطريق وانا اسميته بوصلة (...) ولكن إن كان بوصلة او خريطة طريق فهو يحتاج إلى جدول اعمال (...) يحدد اولويات المشاركين في هذا الحوار»، مقِراً بأنه «لا قراءة واحدة لمسألة الانتقال السياسي (...) نحن فهمنا شيء والطرف الآخر فهمه شيء وربما لدى دي ميستورا حل وسط».
ويحدد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن بالاجماع نهاية العام الماضي خريطة طريق تتضمن مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقفا لاطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة اشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، ولا يشير هذا القرار الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد، وهو ما لا تعتبره دمشق «موضع نقاش» في جنيف.