... ويجهّز تعديلاً وزارياً محدوداً

ينتظر إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلاً وزارياً محدوداً، لكنه يشمل حقائب رئيسة، قبل نهاية الأسبوع، بعدما اجتمع أمس برئيس حكومته شريف إسماعيل لوضع اللمسات النهائية على اختيارات الحقائب المتوقع تغييرها والتي قد تتضمن المال والاستثمار والري والصحة، إضافة إلى تعيين وزير جديد للعدل بدل الوزير المُقال أحمد الزند.
وناقش السيسي مع إسماعيل تفاصيل البرنامج الحكومي الذي سيعرضه رئيس الوزراء على البرلمان الأحد المقبل لطلب ثقته للمرة الأولى، بعد إرجاء الاستحقاق أكثر من مرة، انتظاراً لانتهاء البرلمان من صوغ لائحته وإجراء انتخاباته الداخلية. وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أمس أن «لا نية لتأجيل عرض البرنامج الحكومي على البرلمان».
وأوضح العجاتي أن «البرلمان صاحب الحق في تحديد آلية مناقشة البرنامج الحكومي خلال 30 يوماً من عرضه عليه، وفقاً للدستور، سواء من خلال تشكيل لجنة خاصة أو من خلال اللجان النوعية في المجلس فور الانتهاء من تشكيلها قريباً». وتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان، خلال أيام، «وبالتالى يحق للبرلمان أن يقر لائحته الخاصة قبل عرض الحكومة برنامجها» الأحد.
ورجح أن يعقد البرلمان جلسة عامة السبت المقبل لإقرار اللائحة في حال وصولها قبل نهاية الأسبوع. وأضاف: «إذا أقر البرلمان لائحته الداخلية السبت، سيكون من السهل تشكيل لجانه النوعية خلال أيام لتتولى مناقشة برنامج الحكومة خلال فترة الثلاثين يوماً المحددة لمناقشته».
إلى ذلك، قدم النائب السابق توفيق عكاشة طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار البرلمان إسقاط عضويته على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي لدى القاهرة في منزله، فيما احتدمت المنافسة على مقعده الشاغر في الانتخابات التكميلية المقررة منتصف الشهر المقبل.
وكان البرلمان قرر مطلع الشهر إسقاط عضوية عكاشة بغالبية 465 صوتاً، قبل أن تفتح اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الباب لقبول أوراق المرشحين على مقعده في دائرة طلخا ونبروه التابعة لمحافظة الدقهلية (دلتا النيل). وأعلنت اللجنة أول من أمس قبول أوراق 16 مرشحاً، بينهم ثلاثة حزبيين من «الوفد» و «مستقبل وطن» و «الاتحاد».
لكن عكاشة أظهر إصراراً على المضي في طريق استعادة مقعده، إذ تقدم أمس بطعن ثان أمام المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة على قرار إسقاط عضويته، واختصم في طعنه رئيس البرلمان ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما، مطالباً بإعادة عضويته.