لقاء السفير الإسرائيلي يطيح عكاشة من البرلمان

أطاح لقاء مع سفير إسرائيل في القاهرة الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة من عضوية البرلمان المصري، بعدما أيد أكثر من ثلثي الأعضاء قراراً بعزله، فيما أعلن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيلقي بيان الحكومة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.
وصوّت على إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان أكثر من 470 نائباً من أصل 595، ما يتجاوز كثيراً حصة الثلثين التي يلزم بها الدستور لإقرار طلب إسقاط العضوية. وهذه الواقعة الأولى لإسقاط عضوية نائب في البرلمان الحالي الذي التأم في مطلع العام. ولوحظ الحضور الكبير من النواب بعد عملية حشد واسعة نفذها «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة الدولة.
وسيترتب على القرار إعلان مقعد عكاشة شاغراً، ثم الدعوة إلى انتخابات جديدة على مقعده في دائرة نبروه وطلخا في محافظة الدقهلية (دلتا النيل). ومُنع عكاشة من حضور جلسة إسقاط عضويته أمس، تنفيذاً لعقوبة كانت وقعت عليه قبل أيام لسبه رئيس البرلمان، وحاول دخول القاعة أكثر من مرة، غير أن أمن المجلس رفض دخوله.
وكان عكاشة استضاف السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين في منزله في الدقهلية، ما أثار ضجة في المشهد السياسي والإعلامي. وضرب النائب الناصري كمال أحمد عكاشة بحذائه داخل قاعة البرلمان مطلع الأسبوع.
وينظم الدستور عقوبة إسقاط العضوية، إذ تنص المادة 110 من الدستور على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء «إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها... ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه».
كان البرلمان شكّل لجنة نيابية للتحقيق مع عكاشة بعد استضافته السفير الإسرائيلي. وخلصت اللجنة في تقريرها إلى التوصية بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة الحالية. غير أن غالبية البرلمان رفضت نتائج التحقيق وطالبت بتغليظ العقوبة، فما كان من رئيس البرلمان علي عبدالعال إلا إعلان بدء التصويت بالاسم على إسقاط عضويته، بناء على طلب تقدم به عشرات النواب، مشيراً إلى أن التحقيق الذي جرى أول من أمس مع عكاشة لا يتعلق بلقائه السفير، ولكن «بالأمور المتعلقة بالأمن القومي التي تناولها النائب خلال اللقاء». وأضاف أن «البرلمان يحترم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي أبرمت باسم الدولة، ومنها اتفاق السلام».
وقال في معرض تعليقه على التحقيق مع عكاشة: «أقسمنا على احترام الأمانة التي سيحاسبنا الله عليها، وإنه قسم لو تعلمون عظيم، واختصاصنا الأساس هو الرقابي والتشريعي، والتنفيذ مهمة السلطة التنفيذية وتتحمل مسؤوليتها عن ذلك، وغير ذلك يهدم الديموقراطية ودولة القانون التي نسعى إلى بنائها على أسس قوية». وأضاف أن «إلغاء الحدود والفواصل يؤدي إلى الفوضى، وأولى أساسيات بناء دولة المؤسسات احترام الحدود الفاصلة بين السلطات، على النحو المبين في الدستور والقانون من دون إفراط وتفريط».
وأكد أن «التصرفات التي تصدر من أحد النواب تنسب إلى المجلس والدولة، ونحن هنا لا نتحدث بأسمائنا أو أشخاصنا، ولكن بأسماء من منحونا الثقة، واحترام التقاليد والأعراف البرلمانية واجب على كل عضو، مع احترام القانون والدستور منعاً للتضارب والتعارض في الدولة التي تقوم على المؤسسات». وأضاف: «نحن دولة تحترم مواثيقها ومعاهداتها الدولية، ونؤمن بلغة الحوار، ولا نتغول على حدود الآخرين، واللائحة الداخلية يجب احترامها ومن يخرج عليها يتعين إيقافه، ولقد صدرت من زميل تصرفات أثرت على المؤسسات ونسبت أفعاله إلينا. وأذكركم بأننا أمام لحظة تاريخية يحب تحمل مسؤوليتها».
وخرج السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين في شريط مصور دافع فيه عن لقاء عكاشة، مؤكداً أنه أجرى «لقاءات ناجحة أخيراً مع عدد من الصحافيين المصريين»، لكنه أبدى تفهمه «لحال الجدل التي أثارها» اللقاء مع عكاشة. وقال: «التقيت أخيراً عدداً من الصحافيين المصريين وكانت لقاءات ناجحة، كما كان الحال أيضاً في لقائي مع الدكتور توفيق عكاشة، وأنا متفهم أن الاجتماع الأخير أثار نقاشاً وجدلاً داخل مصر، لكننا كسفارة وكطاقم عمل نرحب بكل شخص يريد إجراء مقابلة معنا، ونحن سعيدون بذلك، ويجب علينا قبول الرأي والرأي الآخر من أجل توطيد العلاقات بين البلدين اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً».
ووافقت الحكومة المصرية أمس في ختام اجتماعها الأسبوعي على تشكيل مجموعة عمل تتولى إعداد مشروع قانون للإدارة المحلية في ضوء ما ورد في الدستور. وقال بيان من مجلس الوزراء إن مجموعة العمل تضم وزراء التنمية المحلية والتخطيط والشباب والتضامن والشؤون القانونية ومجلس النواب والمال والعدل ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات. وأضاف أن هذه المجموعة ستعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في نهاية الشهر المقبل.