«الشورى» السعودي ينقسم حول رفع سن التقاعد وينتقد الخدمات الصحية

انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم (الإثنين) حول توصية برفع السن التقاعدي الإلزامي، بين مؤيد ومعارض. وقرر المجلس إخضاع الموضوع إلى المزيد من المناقشة والدراسة، للتصويت على الموضوع في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس مقترحاً بتعديل نظام التقاعد المدني، واستمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن المقترح، والذي ضم ثلاثة مشاريع مقترحة لتعديل نظام التقاعد المدني، ينص أحدها على «إحالة الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 62 سنة». أما الثاني فيهدف إلى «تحديث النظام بعد مرور أكثر من 40 سنة على صدوره في ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وإلى تحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد المدني بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي».
ويهدف الثالث إلى «ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع كلفة المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن».
وعارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، إذ رأى أن «رفع سن التقاعد لم ينطلق من حاجة اجتماعية ماسة»، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب «استيعاب الخريجين الجُدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث».
إلا ان عضو آخر أيد رفع سن التقاعد، لافتاً إلى أن «توليد الوظائف وإيجادها مسؤولية القطاع الخاص، وليس من شأن القطاع الحكومي».
وأكد أحد الأعضاء أن رفع سن التقاعد لا يتوافق مع التوجهات الحكومية نحو مكافحة البطالة. وقال: «يجب أن يكون هناك تكامل بين أعمال الجهات الحكومية».
وطالب أعضاء بمزيد من الدراسات الاقتصادية و«الاكتوارية» لهذه المقترحات، ولفت أحد الأعضاء إلى أن اللجنة «لم تشر إلى الالتزامات المالية التي تتطلبها هذه المقترحات في الموازنة العامة للدولة». وقال آخر: «أي مقترحات تختص بالاستحقاقات أو الاستقطاعات المالية من المتقاعدين يجب أن تخضع لدراسات دقيقة».
وطالب عضو آخر بحد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن خمسة آلاف ريال لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد. ودعت إحدى العضوات برفع سن التقاعد لبعض المهن والتخصصات النادرة، مثل الأطباء.
وقدمت اللجنة الصحية تقريراً حول الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435-1436ه، طالبت فيه بإيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. وأوصت بتذليل الصعوبات وتعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
وطالب عضو بإيجاد دليل مرجعي شامل للخدمات المقدمة تلزم بها الوزارة مختلف قطاعاتها، مؤكداً وجود تفاوت في الخدمات الطبية المقدمة من مستشفى إلى آخر. ولفت عضو آخر إلى تعثر عدد من مشاريع وزارة الصحة في مختلف المناطق، ما قد يفاقم من معاناة المواطنين للحصول على موعد أو سرير للعلاج.
وتساءل عضو عن إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع الأخطاء الطبية وسلامة المرضى، وعن عقوباتها النظامية التي تتخذها. وتساءلت إحدى العضوات عن منجزات استراتيجية الرعاية الصحية التي أٌقرت منذ سبع سنوات، وعما تحقق من أهدافها، وطالبت بتفعيل أسس اقتصاديات الصحة.
وطالب عضو بضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي لتتفرغ الوزارة لوضع السياسات العامة، على أن ينشئ بموجب هذه الهيكلة هيئات تنظيمية شاملة لمختلف متطلبات العمل الصحي تعمل تحت مظلة الوزارة. ودعا آخر إلى خصخصة القطاع وفرض التأمين الصحي الذي سيشجع مزيداً من المستثمرين على افتتاح المنشآت الصحية وتحسين خدماتها.
فيما طالب أحد الأعضاء بأن يقصر عمل الصيدليات على بيع الأدوية والمستلزمات الطبية فقط، وأن يتم إلزام أصحابها بسعودة العاملين فيها. وتساءل آخر عن خطط وزارة الصحة لمكافحة التدخين، وعن جهودها التوعوية لمكافحة السمنة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435-1436ه. وأوصت اللجنة بالإسراع في تخصيص المؤسسة، وطالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطاتها ومرافقها، وبمراجعة الأنظمة البيئية الإجرائية والتشغيلية لخفض الآثار السلبية لاستخدام الوقود الثقيل لخفض الانبعاثات الكربونية والملوثات الصناعية الأخرى.
واعترض عضو على تخصيص المؤسسة، مبيناً أنها تعمل على تحقق تخصيصها وتحولها لشركة مملوكة بالكامل إلى الدولة. وشدد آخر على ضرورة إيصال المياه المحلاة لجميع مناطق المملكة التي لا تصلها هذه الخدمة، مثل المنطقة الشرقية، ووافقه عضو آخر على ضرورة إيجاد شبكة متكاملة لإيصال المياه لجميع المناطق واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل محطات المؤسسة.
واتفق أعضاء على أهمية توطين تقنيات تحلية المياه وتحولها لصناعة توجد معها فرص للعمل للعديد من المواطنين. ولفت آخر إلى أن المؤسسة لا تصنع سوى خمسة في المئة من قطاع الغيار المطلوبة لأداء محطاتها، ولا تزال تستورد ما تبقى من احتياجاتها، ما يؤكد ضرورة توطين هذه التقنية وتحولها الى صناعة تبوئ السعودية مرتبة عليا في تحلية المياه.