«الشورى» يناقش تمديد خدمة الموظفين إلى 62 عامًا الإثنين

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 25 يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 29/7/1393ه.
ويتضمن التقرير 3 مقترحات من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، من أبرزها تعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني لتكون بالنص الآتي «يحال الموظف الى التقاعد حتماً عند بلوغه الثانية والستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن السابعة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد سن السابعة والستين بمرسوم ملكي.
فيما يهدف المقترح الثاني إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي، بينما يهدف المقترح الثالث إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة الى التقاعد وكبر السن.
ويناقش مجلس الشورى خلال الجلسة نفسها تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435/1436ه، المتضمن عدة توصيات من أبرزها مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف. كما يبحث المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1435/1436ه ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435/1436ه، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21/2/1397ه تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
ويبحث المجلس في جلسته العادية ال 26 يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1436ه.
وطالبت اللجنة وزارة الشؤون الاجتماعية بمعلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات بتلك الجهات، كما طالبت بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
ويصوت المجلس في الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، ومن ضمنها المطالبة بالتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
ويصوت المجلس في جلسته العادية ال «27» الأربعاء المقبل على توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير، والمتضمنة مطالبة هيئة الري والصرف بالإحساء بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وفي هذا الجانب يناقش مجلس الشورى توصية جديدة ضمنتها اللجنة لتقريرها تدعو إلى تكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل هيئة الري والصرف منذ إنشائها. وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» للعام المالي 1435/1436ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة «23» من نظام المجلس.