«الوزاري الخليجي» يؤيد قرار السعودية مراجعة العلاقات مع لبنان

أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن تأييده القرار السعودي بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
وأوضح المجلس في دورته ال138 برئاسة وزير خارجية المملكة عادل الجبير، في الرياض أمس (الأربعاء) أن «القرار السعودي جاء على خلفية المواقف الرسمية اللبنانية التي تخرج عن الإجماع العربي في المحافل الدولية، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بعيداً عن التأثيرات الإيرانية التي يتبناها ما يسمى ب«حزب الله»، مؤكداً وقوفه ومساندته للشعب اللبناني، وحقه بالعيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة.
وأشاد المجلس في بيانه الختامي، بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطرة في مملكة البحرين.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، والشأن الداخلي لمملكة البحرين، وذلك من خلال تأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» الإرهابي، إضافة إلى مساندة طهران للإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، مؤكداً أن كل هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد المجلس تأكيده على قرار دول مجلس التعاون باعتبار «حزب الله» بقادته وفصائله والتنظيمات التابعة له كافة منظمة إرهابية، كما أكد استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال.
وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
كما أشاد الوزاري بقيادة السعودية للتمرين العسكري (رعد الشمال) الذي أقامته على أراضيها خلال شهر شباط (فبراير) 2016، ومشاركة قوات درع الجزيرة وقوات من 20 دولة، منها دول المجلس والدول العربية والإسلامية والصديقة، معتبراً تلك التدريبات نموذجاً للتضامن والتعاون المشترك لدرء المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية والاسلامية، ويؤكد تضامنها وتكاتفها.
وجدد تأكيد مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى)، مشدداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات تقوم بها إيران على هذه الجزر لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية التي تجمع على سيادة الإمارات عليها.
ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن الفلسطيني، جدد المجلس تأكيده أن «السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1976، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيداً ب«إعلان جاكرتا» الذي أكد دعم عقد مؤتمر دولي للسلام يؤسس لمسار دولي جديد من أجل النهوض بالجهود لرامية لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.
الإشادة بموقف مجلس الأمن من الاعتداء على سفارة الرياض في طهران
أعرب المجلس الوزاري عن تقديره لموقف مجلس الأمن الدولي المتمثل في إدانته الشديدة للعدوان الذي تعرضت له سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وطالب المجلس بأن يستمر مجلس الأمن في الضغط على حكومة إيران ومطالبتها باحترام مسؤوليتها القانونية الدولية تجاه حماية البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة كل من له دور في هذه الهجمات ومن حرض عليها ومن خطط لها ومن نفذها، وإن ما صدر من الحكومة الإيرانية من إجراءات وعبارات الأسف لا يرقى إلى حجم الأضرار التي لحقت بدول المجلس والمنطقة، وفي هذا الإطار أكد المجلس بأن الدول الأعضاء تتشاور مع حلفائها وتقيم الأمور بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحب المجلس ببيان جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، داعياً إلى ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها وعدم إشعال الفتن الطائفية ودعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة.
القصف الروسي في سورية يقوض محادثات السلام
أكد المجلس الوزاري أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي الروسي والنشاط العسكري المدمر من النظام السوري قوضا محادثات السلام في مؤتمر جنيف، وأن السعي إلى حل عسكري، بدلاً من إتاحة المجال أمام التوصل إلى حل سياسي، أدى إلى إعلان توقف المحادثات بشأن الأزمة السورية وتأجيلها.
ودعا المجلس إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 في ما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيداً بنتائج مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن، وأعلن فيه تعهدات بمبلغ 10 بلايين دولار لدعم الشعب السوري.
ورحب المجلس بالاتفاق الأميركي - الروسي بشأن وقف إطلاق النار في سورية بداية، وبمواقف الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض واستجابتها للجهود الدولية. وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق وقف إطلاق النار وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف (1)، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري.
إدانة قصف ميليشيات الحوثي وصالح القرى اليمنية
دان المجلس الوزاري قيام ميليشيات الحوثي وصالح بجرائم قصف قرى ومحافظات ومستشفيات ومدارس يمنية، وقيامهم بتحويل المستشفيات إلى ثكنات عسكرية. وأكد أن فشل مشاورات سويسرا، وفشل الأمم المتحدة في عقد جولة مفاوضات كان من المقرر لها أواخر (يناير) 2016 بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين وصالح، يرجع إلى عدم وجود رغبة صادقة من جانب الحوثيين وأتباع صالح في حل النزاع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطالب المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين وصالح، والدفع نحو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2216.
واطلع المجلس على ما أكدت عليه الحكومة الشرعية في اليمن من أن لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لما يسمى ب«حزب الله» في الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني، وتعدد مشاركات الحزب وأفراده في طبيعة المهمات التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد. وأكد المجلس أن ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شأن دولة مستقلة، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتحدياً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي.
إحالة ملف إعادة الممتلكات الكويتية في العراق إلى الأمم المتحدة
جدد المجلس حرصه على وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية والتمسك بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار، وشدد على رفضه التام لاستخدام أراضي العراق لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، مطالباً بضرورة التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف.
الجبير: الموقف السعودي والخليجي ثابت من رحيل الأسد
من جهته، جدد وزير الخارجية عادل الجبير التأكيد أن «الموقف السعودي والخليجي ثابت بضرورة رحيل نظام بشار الأسد من سورية»، مشدداً على «استحالة استمرار الأسد حاكماً لسورية».
وقال الجبير: «إن الأسابيع المقبلة ستكشف جدية نظام بشار الأسد وحلفائه في سورية»، مضيفاً، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأردن والمغرب في الرياض أمس: «يأتي لقاؤنا اليوم استمراراً لاجتماعاتنا البناءة في ظل توجيهات قادة دولنا، لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين بلداننا وشعوبها، وآليات دعم التعاون القائم بينها».
وأوضح الجبير، بعد الاجتماع، أن «الشعب السوري لن يتراجع عن ثورته، ورحيل الأسد مسألة وقت، ولا نحتاج إلى وساطة مع طهران، والحل ممكن بتخليها عن نهجها الحالي».
وأشار إلى إمكان «بناء أفضل العلاقات مع إيران، إذا تخلت عن سياساتها العدائية، كما أن التوتر مع طهران أتى على خلفية سياساتها الطائفية ورعايتها للإرهاب»، داعياً إلى «ضرورة الخروج من النزاع اليمني الحالي إلى حال السلام والاستقرار».