فيما اعتبر أنه استجابة لضغوط مستثمرين طالبوا بإلغاء الأسواق الموقتة، بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية تحركاً لسحب صلاحيات إعطاء تصاريح تلك الأسواق من وزارة الشؤون البلدية والقروية. وطالبت الوزارة الأمانات والبلديات بعدم إعطاء تصاريح للأسواق الموقتة، إضافة إلى عدم إعطاء موافقات على إقامة مهرجانات أو معارض موقتة بكل أنواعها إلا بعد موافقتها. وجاءت تحركات «التجارة» بعد شكاوى عدة تلقتها من أصحاب محال ثابتة ومؤسسات صغيرة، يتذمّرون فيها مما تسببه لهم الأسواق الموقتة من منافسات غير متكافئة، بسبب ما يتحملونه من نفقات على مدار العام. وكشف تعميم صادر عن «التجارة» (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «مجلس الغرف السعودية ساند رجال الأعمال السعوديين في ما يخص طلبهم التأكيد على وزارة التجارة بتطبيق ضوابط إقامة المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية في المناطق أيام المناسبات والمواسم، واقتراحهم مخاطبة أمانات المناطق بعدم السماح بإقامتها إلا بعد التأكد من حصول المنظم على ترخيص من وزارة التجارة». «التجارة» تتحرك لسحب صلاحيات «البلدية» لتنظم الأسواق «الموقتة»