«التجارة» تتحرك لسحب تراخيص «الأسواق الموقتة» من «الشؤون البلدية»

استجابت وزارة التجارة والصناعة أخيراً لضغوط المستثمرين الذين طالبوا بالغاء الأسواق الموقتة، وبدأت تحركاً لسحب صلاحيات إعطاء تصاريح تلك الأسواق من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات.
وطالبت وزارة التجارة والصناعة الأمانات بعدم إعطاء تصاريح للأسواق الموقتة، إضافة إلى عدم إعطاء موافقات لإقامة مهرجانات أو معارض موقتة بكل أنواعها إلا بعد موافقة وزارة التجارة نفسها.
وجاءت تحركات وزارة التجارة والصناعة بعد تلقيها شكاوى عدة من التجار أصحاب المحال الثابتة والمؤسسات الصغيرة، يتذمرون فيها مما تسببه لهم الأسواق الموقتة من منافسات غير متكافئة، بسبب ما يتحملونه من نفقات ومصاريف على مدار العام، إضافة إلى كثرة المخالفات التي تقع أثناء تنظيم هذه الفعاليات.
وكشف تعميم صادر عن وزارة التجارة والصناعة (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «مجلس الغرف السعودية ساند رجال الأعمال السعوديين في ما يخص طلبهم التأكيد على وزارة التجارة بتطبيق الشروط والضوابط والقرارات الصادرة بشأن إقامة المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية التي تقام في عدد من المناطق أيام المناسبات والمواسم، واقتراحهم مخاطبة أمانات المناطق بعدم السماح بإقامة المعارض والمهرجانات إلا بعد التأكد من حصول المنظم على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة».
وأكد أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أن الأسواق الشعبية التي تقام بالتزامن مع المناسبات والمهرجانات السياحية في البلاد تمثل أبواب رزق لعدد كبير من السعوديين من الجنسين، إذ يكون هناك إقبال على العمل في تلك الأسواق الشعبية لعرض المنتجات اليدوية والحرفية وغيرها التي يتم العمل عليها على مدار العام، ويتم عرضها خلال فترات إقامة تلك الأسواق.
وأشار إلى أن تلك الأسواق تحقق مداخيل مالية جيدة بخاصة خلال الأعياد والمهرجانات، إذ يوجد إقبال كبير على العمل في منافذ البيع التي تتيحها تلك الأسواق، واستغلال الكثافة البشرية الكبيرة التي تتوافد على المناطق خلال تلك الفترات.
وطالب بتقديم دعم للأسواق الموقتة، من خلال وضع مكافآت تشجيعية خلال فترة إقامة الأسواق الشعبية لمن يعمل في تلك الأسواق.