مصر: انفجار ضخم في حي المهندسين ولا ضحايا

وقع انفجار ضخم في ساعة متقدمة من مساء الجمعة - السبت في حي المهندسين الراقي في الجيزة في مصر، من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، لكنه خلّف أضراراً مادية بالغة.
ورجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة زُرعت في سيارة متوقفة قرب الملحقية الثقافية لسفارة سلطنة عُمان في مصر، ما أدى إلى تدمير السيارة، وتحطم نحو 5 سيارات في محيطها، فضلاً عن أضرار بالغة في العقارات المجاورة لموقع الانفجار الذي سُمع دويه من على مسافة بعيدة.
وفرضت قوات الأمن طوقاً حول موقع الانفجار ومنعت الاقتراب منه، ومشطت المنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات، كما عاين فريق من النيابة العامة ومن خبراء المفرقعات الموقع. وأشار مصدر أمني إلى أن البناية التي انفجرت السيارة أمامها يقطن بها عدد من ضباط الشرطة.
يذكر أن حوادث تفجير عبوات ناسفة في العاصمة وضواحيها قلّت بعد أن كانت ظاهرة إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 2 تموز (يوليو) عام 2013.
وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن حملة استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد أسفرت عن توقيف 27 مشتبهاً تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم لاحتجاز المطلوبين منهم. وأضافت أن الحملة دمرت بناية تستخدم في تخزين المواد المهربة و12 بؤرة من العشش، وورشة لحام تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و8 دراجات بخارية، وتحفظت على 4 سيارات.
من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس إخلاء سبيل الصحافي محمود السقا المحبوس على ذمة التحقيق بتهمة تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون هي «حركة شباب 25 يناير»، والدعوة إلى قلب نظام الحكم. وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين، وكيل لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي في تصريح إن النيابة أخلت سبيل السقا، وتتخذ النقابة الإجراءات القانونية للإفراج عنه.
واتهمت النيابة السقا ب «إدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي».
وتقدمت نقابة الصحافيين بطلبات عدة للنائب العام المستشار نبيل صادق لإطلاق صحافيين محبوسين على ذمة قضايا قالت إنهم نحو 30 صحافياً. وتقول السلطات إنه لا يوجد صحافيون موقوفون لأسباب سياسية، وأن الصحافيين الموقوفين يحاكمون في اتهامات متداولة في المحاكم.
لكن لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أطلقت أخيراً حملة لإطلاق الصحافيين الموقوفين، وقالت إن عدداً منهم يعاني أمراضاً ولا يتلقى الرعاية الطبية المناسبة. وأعلن البلشي الدخول في اعتصام وعدد من زملائه في مقر النقابة لحين إطلاق الصحافيين المحبوسين.
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة برفض طعن النيابة العامة وتأييد قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، على ذمة قضية اتهامه ب»إنشاء خلية إرهابية»، ما يعني أن الظواهري في سبيله لمغادرة السجن والإقامة في منزله.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت الشهر الماضي إطلاق محمد الظواهري، على ذمة اتهامه بتأسيس وتزعم جماعة إرهابية تحت مسمى «الطائفة المنصورة»، لكن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على القرار.
وتضمن قرار المحكمة «اتخاذ التدابير اللازمة بعدم مبارحة المتهم لمحل سكنه إلا بإذن مسبق من الشرطة». وجاء قرار المحكمة إطلاق الظواهري مع تحديد إقامته، كبديل للحبس الاحتياطي طبقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت مجموعة من التدابير الاحترازية بديلاً عن الحبس الاحتياطي. واتخذت المحكمة قرارها بعد التأكد من الظروف الصحية السيئة للظواهري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن قضت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ببراءة محمد الظواهري في قضية اتهامه ب «معاودة نشاطه الإرهابي وإحياء تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها إبان فترة حكم مرسي»، غير أن المحكمة نفسها حركت الدعوى الجنائية ضده وأحالت الأوراق على النيابة العامة للتحقيق في ما تبين من «تزعمه جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور».
من جهة أخرى، قررت النيابة الإدارية إحالة 12 مسؤولاً كبيراً في محافظة البحر الأحمر للمحاكمة العاجلة لاتهامهم في وقائع فساد وتجاوزات تتعلق بتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي في نطاق المحافظة السياحية بالمخالفة للقانون.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «أحمد المستريح»، بالسجن 15 عاماً لإدانته بالحصول على نحو 266 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات في السوق الرسمية) من المواطنين في صعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وتضمن الحكم تغريم رجل الأعمال مبلغاً وقدره 150 مليون جنيه، مع إلزامه رد مبلغ 266 مليوناً و382 ألف جنيه للمودعين الواردة أسماؤهم في الكشف الملحق بأوراق الحكم. ونصحت المحكمة جموع المواطنين باستثمار أموالهم في البنوك الوطنية لضمان الأمن والأمان والربح المقبول، ولإعانة الاقتصاد الوطني ليسترد عافيته.
وكانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال المتهم على المحاكمة بتهم الحصول على أموال من 311 مواطناً لتوظيفها واستثمارها في مجال بطاقات شحن الهواتف المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحاً شهرية تصل نسبتها إلى 11 في المئة من أصل رأس المال، وأنه كان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها، ثم توقف عن سداد الأرباح لهم بعد فترة، بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها.