إخلاء سبيل ناشطين بارزين وتنحي المحكمة عن قضيتهم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد علي الفقي أمس التنحي عن استكمال محاكمة الناشط السياسي البارز علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بتهمة خرق قانون التظاهر في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، «استشعاراً منها للحرج عن مواصلة جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين».
وأرسلت المحكمة أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، كي تتولى بدورها تحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة لمباشرة إعادة محاكمة المتهمين في القضية.
وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم علاء عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن ووائل محمود متولي. وأتى قرار المحكمة عقب جلسة شهدت عرض النيابة مقاطع مصورة تخص زوجة علاء عبدالفتاح تم تصويرها في إطار حفل عائلي، ما أثار اعتراض هيئة الدفاع والناشط وأسرته.
وأمرت المحكمة بإحالة الواقعة على النيابة العامة للتحقيق وتحديد المسؤول عن إرفاق تلك المقاطع بأحراز القضية، نظراً إلى أنها «لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وتتضمن مشاهد مصورة شخصية خاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح وأفراد أسرته، شكّل عرضها علانية بالجلسة السابقة مخالفة لأحكام الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين»، بحسب ما جاء في قرار المحكمة. وكان ممثل النيابة قال في الجلسة السابقة إنه يعرض كل المقاطع المصادرة من الكومبيوتر الشخصي للمتهم «وللمحكمة تحديد ما يتعلق بالقضية من عدمه».
وحضرت أسرة علاء عبدالفتاح وعدد من الناشطين والحقوقيين المصريين والأجانب جلسة أمس لمتابعة وقائعها. واستهلت المحكمة جلستها بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وحضور هيئة الدفاع عنهم، ثم أعلنت على الفور قراراتها بالتنحي وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً، وهو الأمر الذي قوبل بتهليل من المتهمين وأسرهم، وهتافات بانتصار الثورة.
جدير بالذكر أن دائرة المحكمة ذاتها سبق لها في حزيران (يونيو) الماضي أن قضت غيابياً بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبطهم. وصدر الحكم الأول غيابياً على علاء عبدالفتاح، على رغم أنه حضر إلى المحكمة، لكنه لم يتمكن من دخول جلسة محاكمته، وصدر الحكم غيابياً.
وتتهم النيابة عبدالفتاح ب «الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، بمعاونة باقي المتهمين، قبل أن يفر هارباً».
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي خالد علي إنه يعتزم التقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى في واقعة عرض مقاطع شخصية لعائلة عبدالفتاح في محاكمته. وأوضح أن قرار تنحي المحكمة سبق أن طلبته هيئة الدفاع لوجود خصومة سابقة بين رئيس المحكمة والمتهم، وأنه كان يعتزم اتخاذ إجراءات ردها (طلب تنحيتها).
لكن القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المشارك في تدشين حملة «الأمعاء الخاوية» للمطالبة بتعديل قانون التظاهر، خالد عبدالحميد قال ل «الحياة» إن الحملة لن تتوقف حتى يتم تنفيذ مطالب أعضائها بتعديل القانون بما يسمح بإطلاق الموقوفين على ذمته من السجون. وأوضح أن «الحملة تلقى مزيداً من الدعم داخل السجون وخارجها»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً بين الحملة وأعضاء حركة صحافيين ضد قانون التظاهر، في إطار تمديدها في نقابات أخرى، وللبحث في التصعيد لتنفيذ مطالبهم».
من جهة أخرى، أعلن الناطق العسكري العميد محمد سمير مقتل 10 من «العناصر الإرهابية المسلحة شديدة الخطورة» خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش والشرطة أثناء مداهمات أمنية «لعدد من البؤر الإرهابية» في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية.
وقال إن «هذه الحملات جرت السبت والأحد الماضيين، في إطار تكثيف إجراءات تأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة ومجابهة الأنشطة غير المشروعة». وأوضح أنها «أسفرت عن ضبط 17 من العناصر الإرهابية المسلحة وتدمير 6 سيارات و24 دراجة بخارية يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وإبطال مفعول عبوة ناسفة محلية الصنع وتدمير 18 نفقاً في شمال سيناء».
وكانت مصادر أمنية أكدت أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة في منطقة «سادوت» الواقعة على طريق الشيخ زويد - رفح في شمال سيناء استهدفت إحدى الآليات الأمنية مساء أول من أمس، لافتة إلى أن انفجارها لم يسفر عن ضحايا. وأبطل خبراء المفرقعات أمس مفعول عبوة ناسفة زرعت قرب نقطة للشرطة العسكرية التابعة للجيش في شارع الخليفة المأمون، تقع في منتصف المسافة بين قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة ووزارة الدفاع في حي كوبري القبة.