السجن 15 سنة غيابيًا لناشط في قضية خرق قانون التظاهر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس، حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء صدور الحكم غيابيا، نظرا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا، وهو الموعد المقرر لبدء انعقاد الجلسة، حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوس بصفة احتياطية على ذمة القضية. وبعد صدور الحكم، ألقت شرطة حرس المحكمة القبض على علاء عبدالفتاح عقب وصوله إلى مقر المحكمة، وقال محاميه طاهر أبو النصر: إن الحرس قبض على علاء أثناء جلوسه على مقهى بالقرب من معهد أمناء الشرطة الذي يشهد المحكمة. وأضاف: إن المعتاد أن هيئة المحكمة تبدأ الجلسة في العاشرة صباحا إلا أنها أصدرت حكمها في التاسعة وعشر دقائق قبل وصول علاء، حيث إنه وجميع المتهمين في القضية مخلى سبيلهم. وأشار المحامي إلى أنه سيطلب إعادة إجراءات المحاكمة لأن الحكم صدر غيابيا.