وصف محققون إيطاليون يتحرّون ظروف خطف واغتيال الباحث الجامعي الإيطالي الشاب جوليو ريجيني، الوثائق التي قدمتها القاهرة بأنها «غير مكتملة»، فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني السلطات المصرية بتعاون «أكثر جدية» في التحقيق. وكانت جثّة ريجيني (28 سنة) عُثر عليها في ضواحي القاهرة بعد عشرة أيام من اختفائه في ذكرى الثورة المصرية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأظهر تشريح جثته تعرّضه للتعذيب قبل قتله. ونفت السلطات المصرية تورطها في اختطافه أو تعذيبه أو قتله. ووفق مصادر مُقرّبة من أجواء التحقيق الإيطالي، فإن الوثائق التي سلّمتها السلطات المصرية إلى فريق التحقيق الإيطالي الخاص الذي أرسلته روما إلى القاهرة «تبدو مُختزلة وتتعلّق في غالبيتها بالمكالمات الهاتفية التي أجراها الضحية، إضافة إلى نتائج جزئية للتشريح العدلي الذي أجراه الأطباء المصريون على جثة القتيل». وتتضمن الوثائق المصرية أيضاً إفادات بعض الشهود الذين استمعت إليهم الشرطة المصرية، لكن المحققين الإيطاليين اعتبروهم شهوداً «غير ذوي تأثير لجهة إماطة اللثام عن ظروف الجريمة وملابساتها». ويستغرب المحققون الإيطاليون غياب الصور والمشاهد التي تضمّنها الهاتف النقّال الذي كان في حوزة ريجيني لحظة خطفه وتعرّضه للتعذيب والاغتيال، رغم أنّ نيابة روما التي تتولى التحقيق في الملف كانت حدّدت ذلك الأرشيف الصوري وأدرجته ضمن ما طلبت الحصول عليه من الجهات المصرية. وتشير المصادر الإيطالية إلى أن الوثائق المصرية التي سُلّمت إلى الطرف الإيطالي حُرّرت باللغة العربية وينبغي أن تُترجم إلى اللغة الإيطالية بغية تمكين القضاة والمحققين من فهم ما تتضمنه. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن أمله في أن يكون التعاون المصري في هذا الإطار «أكثر جدّية». وقال جينتلوني: «أرسلنا إلى القاهرة فريقاً للتحقيق في القضية وطلبنا من المصريين التعاون التام، ونأمل بأن يكون هذا التعاون أكثر جديّة ممّا نعتبره حتى الآن محدوداً للغاية». وشدّد على أن «إحساسنا في هذا الموضوع ليس مجرّد شعور بالواجب إزاء ذوي الشاب القتيل، بل إزاء كرامة بلدنا وسمعته، ونأمل بأن يُماط اللثام عن الظروف التي قادت الضحية إلى نهايته المأسوية».
