نفت القاهرة مجدداً تورط أجهزتها الأمنية في قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وقالت إنها لا تستبعد «شبهة جنائية» أو «رغبة في الانتقام لدوافع شخصية» وراء مقتله. لكن روما استبعدت هذه السيناريوات، وطالبت القاهرة بمزيد من التعاون. وقتل ريجيني (28 سنة)، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية كان يدرس النقابات العمالية المستقلة في مصر بعد الثورة، الشهر الماضي، وأظهر تشريح إيطالي لجثته التي عُثر عليها على أطراف القاهرة بعد اختفائه أياماً، تعرضه ل «تعذيب وحشي». وألمحت صحف إيطالية وغربية عدة إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في قتله، وهو ما نفاه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في مؤتمرين صحافيين. وكرر رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الأحد الماضي، مطالبة مصر ب «كشف الحقيقة كاملة وإن كانت مؤلمة»، محذراً من احتمال تأثر العلاقات بين القاهرةوروما. وانتقدت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس، «إصرار بعضهم على استباق نتائج البحث الأمني وترديد الإشاعات وتناولها في بعض الصحف الأجنبية من دون دليل مادي، وترويج معلومات مغلوطة بصورة تضلل الرأي العام وتؤثر على سير التحقيقات وتغليب السعي إلى السبق الإعلامي من دون سند معلوماتي». وقالت إن «أجهزة الأمن المصرية شكلت فريق بحث لفحص الواقعة وكشف ملابساتها من خلال خطة متكاملة ارتكز أبرز محاورها على التحري عن الطالب الإيطالي وعلاقاته، وتبين تشعب دوائر اتصالاته وتعدد علاقاته رغم محدودية الفترة الزمنية التي أقام بها في البلاد». وأضافت أن «فريق البحث حدد بعض علاقات ريجيني واتصالاته، واستدعت أشخاصاً من تلك الدوائر، سواء من المصريين أو الأجانب، وناقشتهم تفصيلياً حول علاقاتهم بالمجني عليه والمعلومات المتوافرة في شأنه، وأجرت التحريات في محل إقامته. ورغم استمرار عمل فريق البحث وعدم توصله حتى الآن إلى تحديد مرتكبي الواقعة والوقوف على دوافعهم لارتكاب الجريمة، إلا أن المعطيات والمعلومات المتوافرة تطرح جميع الاحتمالات، ومن بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية، خصوصاً أن الطالب الإيطالي يتمتع بعلاقات متعددة بمحيط محل إقامته ودراسته». وأشارت إلى «التعاون الوثيق بين أجهزة الأمن المصرية والفريق الأمني الإيطالي المتواجد في مصر لمتابعة سير عمليات البحث المتصلة بالواقعة، إذ عقدت اجتماعات مشتركة عدة وشاركت (الوزارة مع الفريق) نتائج جهود البحث وردت على استفساراته كافة... وتواصل الوزارة جهودها لكشف غموض الحادث باعتباره أولوية قصوى ولن تألو جهداً في التعاون مع أجهزة الأمن الإيطالية في هذا الشأن وإطلاع الرأي العام على التطورات». غير أن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني انتقد ضمناً مستوى التعاون المصري في التحقيقات، ووصف النقاط التي «أثارها» البيان المصري أمس بأنها «غير مرجحة». ونقلت وكالة «رويترز» قوله خلال جلسة للبرلمان أمس إن «التعاون مع محققينا يمكن أن يصبح، ولابد من أن يصبح، أكثر فاعلية. لا يمكن أن يبقى رسمياً فقط». وأوضح أن بلاده تريد إطلاعها على أدلة محددة. وقال: «لابد من إطلاع المحققين الإيطاليين على الأدلة الصوتية والمصورة، ونتائج الفحوص الطبية والوثائق القانونية (المتعلقة بالقضية) لدى نيابة الجيزة». إلى ذلك، قال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن، إن بلاده قطعت مع مصر «شوطاً كبيراً في الطريق لاسترجاع الرحلات لشرم الشيخ، ونواصل العمل مع الحكومة المصرية على أعلى مستوى للانتهاء منه». وكانت بريطانيا أجلت رعاياها من المنتجع السياحي في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فوق سيناء، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 من ركابها وطاقمها. وأجلت روسيا رعاياها من مصر وأوقفت الرحلات الجوية بين البلدين. من جهة أخرى، طعنت نيابة أمن الدولة العليا على قرار محكمة استئناف القاهرة إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بسبب «ظروفه الصحية السيئة».
