مصر تنفي توقيف الطالب الإيطالي قبل مقتله

نفت وزارة الداخلية المصرية تقارير نشرتها صحف إيطالية وجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن توقيف الأمن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل العثور على جثته على أطراف القاهرة.
وقالت الوزارة في بيان أمس: «لا صحة لما تداوله بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية عن إلقاء القبض على الشاب الإيطالى جوليو ريجيني قبل وفاته، من عناصر أمنية مصرية». ونقل البيان عن الفريق الأمني الإيطالي المتابع للقضية الموجود في مصر القول إن «ما نشر في إحدى الصحف الإيطالية منقول عن بعض الصحف الغربية».
وأكدت أن «صحفاً غربية نشرت معلومات غير صحيحة نهائياً تتصل بظروف اختفائه... فريق البحث الموسع المكلف بكشف ظروف وملابسات واقعة مقتل الشاب الإيطالي يواصل جهوده على مدار الساعة في إطار كامل من التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الصدد»، موضحة أنه سيتم إعلان نتائج جهود البحث في هذه القضية عند «التوصل إلى معلومات مؤكدة».
وعُثر على جثة ريجيني بعد أكثر من 10 أيام من اختفائه في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي قرب ميدان التحرير، وقد بدت عليها علامات تعذيب في أنحاء متفرقة. وسببت الواقعة توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما، خصوصاً في ظل تكهنات بأن ريجيني قُتل جراء التعذيب في مقر أمني، وهو ما نفته القاهرة.
ويشارك فريق أمني إيطالي في القاهرة في البحث عن قتلة الطالب الإيطالي الذي كان يُعد بحثاً للدكتوراه في جامعة كمبريدج عن النقابات العمالية المستقلة في مصر.
إلى ذلك، استبق الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته المرتقبة إلى اليابان أواخر الشهر الجاري، بتأكيد «الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين». واستقبل أمس رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان وزيرة الدفاع السابقة النائب يوريكو كويكي، وأكد «تطلعه لزيارة طوكيو نهاية الشهر الجاري للبحث في سبل تعزيز تلك العلاقات وفتح آفاق واسعة للتعاون في العديد من المجالات».
وأشاد السيسي ب «النموذج الحضاري الذي تقدمه اليابان وتجربتها الاقتصادية الرائدة، وما تتميز به الشخصية اليابانية من سمات إيجابية وسلوكيات رائعة»، معرباً عن «تطلعه للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وتحقيق مزيد من التقارب الثقافي بين البلدين، فضلاً عن التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا، وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، في ظل ما يوفره الاقتصاد المصري من مقومات وفرص نمو واعدة».
واستقبل السيسي ووزير خارجيته سامح شكري أمس وزير خارجية أريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الأريتري للشؤون السياسية يماني قبراب. وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف، إن الوزير الأريتري نقل رسالة من الرئيس أسياس أفورقي إلى الرئيس السيسي «تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين بلاده ومصر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر مصر أحد أهم دعائم الاستقرار في أفريقيا، لاسيما في ظل ما تشهده القارة من تحديات ونزاعات».
وأكد السيسي «حرص مصر على التشاور والتنسيق المستمر مع أريتريا حول مختلف القضايا في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة»، لافتاً إلى أن «مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في أريتريا في عدد من القطاعات». وأضاف الناطق الرئاسي أن اللقاء «شهد بحثاً في تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وما تواجهه من تحديات، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة القرن الأفريقي، واتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تدعيم التعاون والتنسيق بما يحقق السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية».
من جهة أخرى، قال وزير الطيران حسام كمال، إن السلطات المصرية انتهت من نقل حطام الطائرة الروسية التي سقطت في صحراء سيناء في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالكامل إلى مطار القاهرة كي تتمكن اللجنة الفنية المكلفة بالتحقيقات من فحصه لتحديد أسباب سقوط الطائرة.
وقُتل 224 شخصاً، غالبيتهم من الروس، إثر سقوط الطائرة بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بنحو 20 دقيقة. وأعلنت روسيا ودول عدة أن الطائرة سقطت جراء انفجار قنبلة زُرعت داخلها، وتبنى تنظيم «داعش» العملية، لكن القاهرة ترفض تأكيد ذلك، وتقول إن التحقيقات لم تسفر عن نتائج قاطعة، وإن كانت لجنة التحقيق المشكلة من خمس دول أكدت أن الطائرة انشطرت في الجو، وإن صوتاً غريباً يُرجح أنه صوت انفجار سُمع في آخر ثانية مُسجلة في الصندوق الأسود للطائرة.
وقال وزير الطيران إنه سيتم إرسال آخر 7 ثوان من التسجيل إلى الخارج لفحصها. وأضاف أن «جميع سيناريوات السقوط موضوعة أمام لجنة التحقيقات، ولم يتم استبعاد أي سبب... تحليلات حوادث سقوط الطائرات تستغرق سنوات عدة من أجل تحديد أسباب سقوطها بدقة».
وأجلت روسيا وبريطانيا عشرات آلاف السياح من مواطنيهما من مصر في أعقاب حادث سقوط الطائرة، وأوقفتا الرحلات إلى شرم الشيخ، كما منعت روسيا الملاحة الجوية من جميع المطارات المصرية وإليها. وتكبد قطاع السياحة في مصر خسائر فادحة قدرتها الحكومة ب2.2 بليون جنيه شهرياً (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات). وسمحت السلطات لفرق أمنية روسية وغربية بتفقد إجراءات التأمين في المطارات، وأعلنت قبول أي إجراءات أمنية إضافية تطلبها تلك الدول لتأمين سياحها، ووقعت أخيراً عقداً مع شركة بريطانية لتقويم إجراءات الأمن في المطارات.
وأعلن وزير الطيران أمس إنشاء شركة مصرية لتقويم إجراءات تأمين المطارات، لافتاً إلى أنها «ستضم كل الجهات الرسمية التي تشارك في عملية التأمين... والشركة البريطانية المُكلفة تقويم الإجراءات الأمنية ستبدأ عملها في مطاري مرسى علم وشرم الشيخ، نظراً إلى الإقبال السياحي على المطارين، ثم تنتقل إلى مطار القاهرة».