تصاعد التوتر اليوناني - النمسوي والمفوضية الأوروبية تحذر من كارثة

صعدت اليونان لهجتها أمس، إزاء النمسا وسط خلافات حول أزمة الهجرة التي حذر المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس من «كارثة» في حال استمرت. وفي إجراء إضافي في سلسلة القيود على حدود دول طريق البلقان، أعلنت سلوفينيا وكرواتيا وصربيا أمس، تحديد عدد المهاجرين العابرين لأراضيها ب580 شخصاً يومياً ما سيفاقم الاكتظاظ في اليونان حتماً.
وحذر المفوض الأوروبي للهجرة من أن القارة العجوز ستواجه «كارثة» ما لم يتم التوصل إلى توافق خلال القمة الاستثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 7 آذار (مارس) المقبل في بروكسيل. وقال أفراموبولوس من دلفي في وسط اليونان: «سنحكم على كل شيء في 7 آذار، يجب أن يجري نقاش من أجل تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء وهو شرط للشروع في إيجاد حل للمشكلة»، داعياً إلى وقف «الأعمال الأحادية أو الثنائية». وصعّدت اليونان لهجتها مجدداً حيال النمسا بشأن اللاجئين أمس، برفضها استقبال وزيرة الداخلية النمسوية يوهانا ميكل- لايتنر، التي أرادت زيارة أثينا لتوضيح موقف بلادها «بالتفصيل ومباشرة». وكانت أثينا استدعت أول من أمس، سفيرتها في فيينا للتشاور إثر قرار النمسا عدم دعوة اليونان إلى اجتماع لدول البلقان الأربعاء الماضي، حول أزمة الهجرة.
وأدى التوتر بين اليونان والنمسا إلى تسميم أجواء اجتماع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذي يهدف أصلاً إلى إنهاء الفوضى في مواجهة تدفق اللاجئين. وقال مصدر ديبلوماسي إن الوزير اليوناني لسياسة الهجرة يانيس موزالاس صرح أمام نظرائه في الاجتماع، بأن «النمسا تتعامل معنا وكاننا أعداء».
وتعتبر أثينا أن فيينا شجعت دول البلقان (صربيا وسلوفينيا ومقدونيا وكرواتيا) في منتصف شباط (فبراير) الماضي على فرض قيود بشكل منفرد على حدودها وإعاقة مرور آلاف المهاجرين العالقين على الأراضي اليونانية.
وأدى هذا القرار إلى اكتظاظ على الحدود اليونانية المقدونية، ما دفع بالسلطات اليونانية إلى نقل جزء من المهاجرين إلى مخيمي استقبال في ديافاتا شمالاً وشيستو قرب أثينا.
وكان 4 آلاف مهاجر ينتظرون أمس، على الحدود فيما أُجيز ل100 فقط بدخول مقدونيا.
ويبدو أن توافد المهاجرين بعيد جداً من التباطؤ منذ مطلع عام 2016، حيث وصل أكثر من مئة ألف إلى أوروبا أغلبهم عبر تركيا وفق المفوضية العليا للاجئين.
وأعلنت الحكومة الألمانية أمس، أن السلطات تجهل مكان وجود 13 في المئة من أصل مليون مهاجر سجِّلوا عام 2015، لأنهم لم يحضروا إلى مراكز الإيواء التي حُدِدت لهم. وأوضحت الحكومة في رد خطي على برلمانيين من حزب «دي لينكي» اليساري، أن «الأسباب المحتملة لتغيب هؤلاء المهاجرين قد تكون على سبيل المثال العودة إلى البلد الأم أو مواصلة الرحلة إلى بلد آخر أو الانتقال إلى وضع غير شرعي».
وكان البرلمان الألماني وافق أول من أمس، على قواعد لطلب اللجوء أكثر صرامة تهدف إلى كبح التدفق القياسي للاجئين. وأقر مجلس النواب (البوندستاغ) مجموعة من الإجراءات، منها حظر لم شمل أسر بعض طالبي اللجوء إلا بعد سنتين. ووافق أيضاً على قانون جديد لتسهيل ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم.