التقى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، لمناقشة أزمة اللاجئين غداة اجتماع للجنة المصغرة المكلفة بهذا الملف في فيينا، على أمل الحد من القرارات الأحادية التي تتخذها دول الاتحاد في مواجهة تدفق المهاجرين على طريق منطقة البلقان المهددة «بأزمة إنسانية». ودعيت صربيا ومونتينيغرو الدولتين غير الأعضاء في الاتحاد إلى «إفطار» على هامش اجتماع وزراء الداخلية، إذ يعبر حدودهما المهاجرون المتجهون شمالاً. ودعي هذان البلدان على غرار النمسا وسلوفينيا، إلى توضيح القيود التي تطبقانها على حدودهما، ما تسبب بازدحام اليونان بالمهاجرين العالقين الذين لا يُسمح لهم بمتابعة طريقهم. وقال المفوض الأوروبي المكلّف الملف ديمتريس افراموبولوس عند وصوله إلى الاجتماع أمس: «المبادرات المعزولة لا تؤدي إلى أي مكان. إن وحدة الاتحاد وحياة بشر على المحك». إلى ذلك، أكد الوزير اليوناني لسياسة الهجرة يانيس موزالاس أن بلاده لن تقبل بأن تصبح «لبنان أوروبا»، وذلك لدى وصوله إلى بروكسيل للمشاركة في الاجتماع. وقال موزالاس: «اليونان لن تقبل بأن تصبح لبنان أوروبا، أي مستودعاً للأرواح البشرية حتى وإن كانت ستحصل على أموال كثيرة» من أوروبا مقابل ذلك. وأضاف باستياء إن «عدداً كبيراً (من المشاركين) سيحاولون مناقشة طريقة مواجهة أزمة إنسانية في اليونان هم أنفسهم عازمون على التسبب بها». وتابع مهدداً: «إن اليونان لن تقبل بتحركات أحادية واليونان يمكنها اتخاذ إجراءات أحادية». في موازاة ذلك، استدعت وزارة الخارجية اليونانية سفيرتها في فيينا للتشاور بعد خلافها مع النمسا في شأن التعامل مع أزمة الهجرة. ورأت وزارة خارجية اليونان في بيان أن المبادرات المتخذة لمعالجة الأزمة «متجذرة في القرن ال19»، في إشارة إلى دعوة النمسا إلى اجتماع أول من أمس، لدول غرب البلقان استثنت منه اليونان. وأضافت أن «المبادرات الأحادية لحل أزمة اللاجئين وانتهاكات القانون الدولي والمكتسبات الأوروبية من قبل دول أعضاء في الاتحاد من شأنها تقويض أسس وعملية الوحدة الأوروبية». وأثار غضب أثينا، فرض النمسا ودول أخرى قيوداً على حدودها لوقف عبور اللاجئين عبر أراضيها، فعلق الآلاف منهم في اليونان بعد رفض مقدونيا السماح للأفغان بالمرور واشتراطها على السوريين والعراقيين إبراز وثائق سفر صالحة.
