أفادت وزارة الاقتصاد اليوم (الجمعة) أن دين اسبانيا العام بلغ 99 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2015، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع التوقعات وبإنخفاض طفيف عن العام السابق، بعدما كان سجل قفزة أثناء ركود حاد. وأظهرت بيانات من "البنك المركزي الاسباني" أن الدين العام ارتفع إلى 1.070 تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) في حلول كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وقال وزير الاقتصاد بالانابة لويس دي جيندوس الاسبوع الماضي، إن "الحكومة الاسبانية أرسلت توقعات إلى المفوضية الاوروبية في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، قدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي عند 99.7 في المئة". وفي 2014 كانت النسبة 99.3 في المئة. وقالت الوزارة اليوم، "توقعات وزارة الاقتصاد للدين العام هي 99 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2015". وتأتي تعليقات الوزارة في أعقاب تقرير اليوم من المفوضية الاوروبية، حض دول الاتحاد الاوروبي على إتخاذ المزيد من الخطوات لتقليل الاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك خفض الدين العام ومستويات دين القطاع الخاص. ولدى إيطاليا وبلجيكا وفرنسا أيضاً نسب مرتفعة بشكل لافت للدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، تزيد عن 100 في المئة أو تقل عنها قليلا. وقالت المفوضية في تقريرها، إنها "تتوقع أن يصل الدين العام لاسبانيا إلى مستوى 101.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016، قبل أن يبدأ بالتراجع".