الهند تتوقع زيادة النمو في 2016 على رغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة

أظهرت بيانات، اليوم (الاثنين) أن النمو الاقتصادي الهندي تراجع مثلما كان متوقعاً خلال الربع الذي ينتهي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع تنفيذ الإصلاحات المتعثرة خلال الجلسة المقبلة للبرلمان. ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي 7.3 في المئة في الربع الأخير متماشياً مع توقعات محللين، لكنه جاء أقل من نمو معدل بلغ 7.7 في المئة في الفترة من تموز (يوليو) إلى ايلول (سبتمبر). وزاد النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية بشكل غير متوقع إلى 7.7 في المئة من نمو مبدئي قدره سبعة في المئة، أعلن عنه في وقت سابق. وتتوقع الحكومة أيضاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2016 إلى 7.6 في المئة من نمو معدل قدره 7.2 في المئة قبل عام. وعلى رغم فقدان الاقتصاد قوته الدافعة في الربع الأخير، فإن وتيرة نموه كانت أسرع من النمو الذي سجلته الصين في الفترة نفسها وبلغ 6.8 في المئة. وعدد قليل للغاية من الخبراء الاقتصاديين مستعدون لتقبل البيانات الرسمية في ظاهرها، إذ يقولون إنها تتعارض مع ضعف الصادرات والشحن بالسكك الحديد وإنتاج الأسمنت والاستثمار واستقرار دفاتر الطلبيات، ما يشير إلى ضعف في الاقتصاد.