استقرار النمو الفصلي في منطقة اليورو

أظهرت بيانات أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الرابع العام الماضي بوتيرة مماثلة للربع الثالث، بسبب انخفاض الناتج الصناعي في كانون الأول (ديسمبر)، ما يمثل تباطؤاً عن النصف الأول، ويعزز الدوافع لاتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
وأشار «معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي» (يوروستات) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول ال19، ارتفع 0.3 في المئة على أساس فصلي في الربع الرابع العام الماضي، ما يماثل وتيرة الارتفاع المسجلة خلال الربع الثالث، ويتفق مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم. ونما اقتصاد منطقة اليورو 1.5 في المئة على أساس سنوي، بما يتوافق أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد.
ولم تتضمن التقديرات الأولية ل «معهد الإحصاء الأوروبي» بياناً مفصلاً، ولكن بيانات منفصلة أظهرت أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو انخفض 1 في المئة على أساس شهري في كانون الأول، و1.3 في المئة على أساس سنوي.
وكان خبراء استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الإنتاج 0.3 في المئة على أساس شهري و0.8 في المئة على أساس سنوي. وأوضحوا أن مثل هذه المعدلات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لن تكون كافية لخلق ضغوط تضخمية كافية لزيادة الأسعار بالمعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، والذي يقترب من 2 في المئة سنوياً مقارنة ب0.4 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال الخبير في مصرف «إيه بي إن أمرو» نيك كونيس في مذكرة نشرت قبل إعلان البيانات: «ما زلنا نعتقد أن هناك حاجة لمزيد من التيسير النقدي، ويُنتظر تبنّي مزيد من الخفض لأسعار الفائدة اعتباراً من آذار (مارس) المقبل».
وأضاف: «هناك حاجة لمزيد من الحوافز المالية، على شكل استثمارات عامة، في الدول التي تتمتع بمساحة للمناورة ولاتساع رقعة الإصلاح الهيكلي لدعم السياسة النقدية».