«ديلويت»: أكبر 250 شركة بيع بالتجزئة في العالم حققت 4.5 تريليون دولار خلال 2014

قال تقرير صادر عن «ديلويت» الشركة المختصة في قطاع الخدمات المهنية العالمية بعنوان «القوى العالمية لقطاع التجزئة لعام 2016، كيفية التعامل مع الهوة الرقمية الجديدة» أنّ أكبر 250 شركة بيع بالتجزئة في العالم حققت عائدات إجمالية بقيمة 4.5 تريليون دولار خلال السنة المالية 2014 بنسبة نمو وصلت إلى 4.3 في المئة مقارنة مع 4.1 في المئة عام 2013.
وبحسب التقرير، يعتبر هذا النموّ مؤشراً جيداً لقطاع البيع بالتجزئة الذي عانى من تراجع في نسب العائدات عام 2011. إلّا أنّ هذا النمو غير متناسق في القارات كافة إذ تتمتع دول أميركا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط بنسب نموّ جيدة بينما تعاني الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ، ودول أوروبا وأميركا اللاتينية من انخفاض في النمو.
وفي هذا الإطار، علّق رئيس الخبراء الاقتصاديين في «ديلويت العالمية» الدكتور إيرا كاليش، قائلاً: «أسهم كل من النموّ الاقتصادي البطيء في أسواق عدة إضافةً إلى نسب التضخم المنخفضة، والهبوط المستمر في أسعار النفط، والتحسن في قيمة الدولار الأميركي في مقابل العملات الأخرى، في تحسين الوضع المالي لشركات البيع بالتجزئة في مناطق مختلفة من العالم. وأدت قوة الدولار الأميركي وزيادة النمو الاقتصادي وتحسن أوضاع العمالة في الولايات المتحدة إلى زيادة القدرة الشرائية عند المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية. ومن ناحية أخرى، عانى الاقتصاد الصيني من تباطؤ ملحوظ خلال الفترة عينها بسبب ضعف حركة التصدير والانخفاض في نسبة ضخ الاستثمارات. إلّا أنّ نسب الإنفاق الاستهلاكي حافظت على مستوى جيد على رغم انخفاض نسب الاستهلاك في قطاع السلع الفاخرة». وقال الشريك المسؤول عن قطاعي السلع الاستهلاكية والنقل في «ديلويت الشرق الأوسط»، هيرفيه بالانتاين «على رغم الهبوط في أسعار النفط وتأثيره على اقتصادات دول الخليج، استطاعت مجموعة لولو أن تحقق نمواً في عائداتها كما حافظت على موقعها كواحدة من أسرع شركات البيع بالتجزئة نمواً في العالم».
من جهته، أشار الشريك في خدمات التدقيق في «ديلويت الشرق الأوسط»، عباس علي ميرزا إلى أن «التقرير يبين أنّ شركات البيع بالتجزئة الثمانية الممثلة لأفريقيا والشرق الأوسط حققت نمواً مركباً بمعدل 19.4 في المئة، أي أكبر بمقدار 4.5 مرات من أهم 250 شركة ككل. وبذلت الأسواق الناشئة الكثير من الجهود بهدف تحصين اقتصاداتها على أثر الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1998. كما نجحت الحكومات في خفض العجز ومستويات الدين إلى الناتج المحلي وفي تجميع احتياطات هائلة من العملات الأجنبية وتحسين الغطاء النقدي والشفافية في المؤسسات المالية. ويبدو أن هذه الجهود لم تكن كافية كونها لم تؤمن حصانة كافية من القضايا العالمية. وكان في النتيجة النهائية تباطؤاً كبيراً في النمو في عدد من الدول. من ناحية أخرى، أنتج التراجع في أسعار النفط منذ السنة الماضية حال ضغط وانكماش في عدد من الدول مما أدى إلى زيادة إنفاق المستهلكين في الأسواق الرئيسة، وهو ما يعد خبراً ساراً لتجار البيع بالتجزئة».
وكان أداء الشركات متفاوتاً بين شركة وأخرى على اختلاف المناطق الجغرافية؛ إلّا أنّ الاتجاه العام كان سلبياً. ويشير التقرير إلى أنّ أكبر 250 شركة بيع بالتجزئة حققت نسب أرباح صافية وصلت إلى 2.8 في المئة عام 2014 مقارنة مع 3.4 في المئة عام 2013.