شركات السلع الاستهلاكية تركّز على الأسواق الناشئة

حققت 250 شركة في العالم تنتج سلعاً استهلاكية، نموّاً نسبته 8.4 في المئة، أي تحسناً نسبته 10 في المئة مقارنة ب 1.2 في المئة سجلتها العام الماضي. واعتبر تقرير لمؤسسة «ديلويت» بعنوان «القوى العالمية في صناعة المنتجات الاستهلاكية»، أن شركات السلع الاستهلاكية «تسعى إلى ترسيخ أثرها في الأسواق الناشئة ذات النمو الأعلى، ومن بينها الشرق الأوسط وأفريقيا».
وأشار التقرير إلى أن «مبيعات أكبر 250 شركة للمنتجات الاستهلاكية في العالم تجاوزت 2.82 تريليون دولار عام 2010، ما يشكّل زيادةً ملحوظة مقارنة بعام 2009، إذ وصل مجموع المبيعات إلى 2.57 تريليون دولار». وأظهر أنّ أميركا اللاتينية «تصدّرت أعلى نسب نمو في المبيعات الإقليمية مسجلة 22.2 في المئة، تليها أميركا الشمالية التي شهدت انتعاشاً في المبيعات المركبة بنسبة 11 في المئة عام 2010 مقارنة ب 1.3 في المئة عام 2009».
وأعلن الشريك المسؤول عن قسم القطاعات والزبائن في «ديلويت الشرق الأوسط» جيمس باب، أن «المسؤولين في هذه الشركات سيواصلون سعيهم إلى الحصول على فرص عالمية للنمو واستنباط أساليب جديدة للوصول إلى الزبائن والمستهلكين في أسواق جديدة، إضافة إلى وضع استراتيجيات للتعاطي مع حال الغموض وعدم استقرار الأسواق». ورأى أن الأسواق الناشئة بما فيها منطقة الشرق الأوسط، «ستستمر في الاضطلاع بدور المحرّك للنمو، إذ تشكل زيادة طلب الطبقة الوسطى والاستهلاك المحلي، الدافع الأساس لها».
ومع توقعات بدخول 70 مليون مستهلك من الطبقة الوسطى سنوياً في الأسواق العالمية، غالبيتهم في الأسواق الناشئة، منها الشرق الأوسط، لاحظ التقرير أن الدول في العالم النامي «تمثّل أهم فرصة للنمو، لكن تلبية حاجات نمط حياة المستهلكين الجدد يتطلب إبداعاً جذرياً في تأمين المنتجات المناسبة، بأسعار أدنى كثيراً من تلك المعتمدة على المنتجات المشابهة لها في العالم المتطور».
ولفت التقرير إلى أنّ صناعة المنتجات الاستهلاكية «تعافت في العامين الأخيرين من الانهيار عام 2008 – 2009. وتميّزت المبيعات والأرباح بثبات ملحوظ، على رغم الغموض المستمر الذي اكتنف الاقتصادات الكلية بفعل الأحداث في الشرق الأوسط، وأزمة المال في المنطقة الأوروبية، والمخاوف من العجز الأميركي. ويندرج كل من انحسار العائدات، وارتفاع معدلات البطالة ووعي المستهلكين والمورّدين بوضع الأسعار، ضمن العوامل الأخرى المساهمة في انخفاضها خلال السنوات الأخيرة».
وأكد باب أن عام 2010 «كان مهماً بالنسبة لشركات المنتجات الاستهلاكية على رغم التقلب الدائم في الأسواق، وسيشكل الجمود المستمر لأسعار البضائع بالنسبة إليها، أحد العوامل الإيجابية لتباطؤ النمو العالمي». ولحظ أن «أسواقاً كثيرة متباطئة تشهد توسعاً لدور الطبقة الأكثر يسراً لجهة نمو المداخيل الاستهلاكية».