فرّق أكاديميون وحقوقيون بين «الغلو في الوطنية» و «العنصرية»، محذرين من تحول الغلو في الوطنية إلى حالة سلبية، تولد تيارات متشددة أو متطرفة، مؤكدين أن الغلو في الانتماء الوطني يشترط ألا يؤدي إلى «إبعاد الآخر (سواء كان مواطناً أم وافداً) أو معاملته بدونية، وإن حدث فإن ذلك يعد تحولاً من الوطنية إلى عنصرية». واعتبر عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المهندس جعفر الشايب أن الغلو في الوطنية لا يعني العنصرية، «وإنما يكتفى بالجانب الإيجابي منها، المقترن بالمساواة بين جميع المواطنين ومشاركتهم في اتخاذ القرارات العامة، كما هو حاصل في مجالس الشورى والبرلمانات». وأوضح أن «غياب الوطنية أو ضعفها، يخلف تأثيرات عكسية سلبية، من بينها ضعف الانتماء إلى الوطن، والارتماء في تيارات واتجاهات، تخدم أطرافاً خارجية، ما يدعو الدولة إلى ضرورة تعزيز هويتها الوطنية، والمحافظة على الانتماء إلي الوطن». ورفض الشايب التعصب تجاه غير المواطنين «الوطنية في حاجة إلى أن تكون متوازنة، ووجود أفراد من غير الوطن، لا يعني الانتقاص من حقوقهم، أو التعصب ضدهم، وممارسة أي شكل غير عنصري ضد الآخر لكونه لا ينتمي إلى الوطن». وشدد على أنه «من الضروري أن توجد حال من التوازن بين الانتماء إلى هوية وطنية محددة، وبين الإقرار والاعتراف بحقوق جميع الأشخاص الذين لا يحملون هوية الوطن»، كما أن «التعليمات الإسلامية تتجاوز في كثير من الأحيان، المفهوم الضيق للوطنية، الذي ينطوي على تمييز ضد الآخر، وتجعل الشريعة الجميع سواسية»، إضافة إلى أن «التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية، تضمن حقوق الجميع، وتؤكد على المساواة بينهم، مع الاحتفاظ بكامل حقوق أبناء الوطن الواحد من مميزات». واستطاعت معظم المجتمعات التعاطي مع الوافدين إليها، من مهاجرين أو غيرهم، كما يقول الشايب، الذي يشير إلى أن تجارب المجتمعات المتقدمة وازنت بين اتباع الهوية الوطنية، وبين الوافدين من القوميات الأخرى، مثل المهاجرين، الذين استطاعوا تحت مظلة الوطن، تشكيل انتماء وهوية متقاربة». وسعياً إلى عدم وقوع آثار سلبية لمفهوم وطني خاطئ، رأى أن من «الضروري السعي إلى بلورة مشروع واضح للهوية الوطنية، يعتمد أساساً على محورين، المساواة بين المواطنين، والمشاركة العامة، إضافة إلى عدم تحولها إلى هوية طاردة لغير المنتمين للوطن، إنما تكون جامعة وقادرة على صهر جميع الأفراد في بوتقة واحدة. واوضح أن العلاقة ينبغي ان تكون «متوازنة»، لوجود مصالح مشتركة بين المواطن والوافد، مضيفاً: «المصالح قائمة على أساس متوازن، وبعيد المدى، ويشعر من خلالها الإنسان أنه جزء من هذا الكيان، وقادر على العيش والمحافظة عليه، وعلى تبادل المنفعة بين المواطن والمقيم». وحذر من أن «كل أشكال التمييز القائم على أساس الوطنية، تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي، وعلى عدم الاندماج، وخطراً امنياً، لغياب الشعور بالاستقرار». ولم ير الدكتور المحاضر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبدالواهب القحطاني مانعاً من الغلو في الوطنية، إلا أن إلحاق كلمة «غلو» بالوطنية غير دقيق من وجهة نظره، مفرقاً بينها وبين العنصرية. وقال: «الوطن واحد، يحتضن مختلف التيارات والانتماءات القبلية والمذهبية، وأمام جميع المنتمين إليه مسؤوليات»، محذراً من أن «إلغاء الوطنية، واستبدالها بمفاهيم أخرى، كالقومية أو الدينية، سينتج عنه سلبيات كثيرة، من بينها إقصاء الآخرين الذين لا ينتمون إلى ذات القومية أو الدينية أو المذهبية». ورفض الرأي السائد قبل فترة من أن الدين الإسلامي يتنافى مع الوطنية، «العكس هو الصحيح، كل منهما يعزز وجود الآخر». وأكد أن تعزيز الوطنية يقضي على التحيز إلى تيارات أخرى، موضحاً أن «كل المواطنين يتقاسمون أرضاً وسماء ولغة واحدة، ربما يفترقون في مذاهب وقبائل وطوائف، لكن القاسم المشترك واحد، وفي حال ألغينا القاسم المشترك، وتحكمت تيارات أخرى، دينية أو قومية أو مذهبية، ستؤدي إلى إلغاء الآخر غير المتفق معها». وذكر أن «الوطنية تتمثل في السلوك اليومي، وفي كيفية النظر إلى الآخر، والتفكير تجاه، والحوار وعدم فرض سيطرة طرف على آخر»، مضيفاً أن «الاختلاف مصدر للحوار وليس الشقاق»، كما أن «عدم العدل والمساواة والتوزيع العادل في الثروة والتعليم وعدم تلبية حاجات المواطن، يؤدي إلى ضعف في الهوية الوطنية».
