كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إسناد تشغيل الكليات والمعاهد التابعة لها إلى معاهد وكليات عالمية من دول الولاياتالمتحدة الأميركية وأستراليا وبريطانيا، للاستفادة من آخر ما وصلت إليه في المجالين التقني والمهني. وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وشركة صينية في الرياض أمس، إن تشغيل المعاهد والكليات من خبرات دولية يأتي ضمن الاستفادة من المستجدات العالمية في التخصصات التقنية والمهنية. وأشار الدكتور الغفيص إلى أن الدول التي ستتولى تشغيل الكليات والمعاهد الصناعية تتصدرها أميركا وأستراليا وبريطانيا، باعتبارها من الدول المتقدمة في مجال الصناعة، والتي بدأت في تشغيل 10 كليات، ويجري العمل على تشغيل 26 كلية ومعهد خلال العام المقبل. واعتبر الغفيص الملتحقين بالبرامج التي تنفذها «المؤسسة» موظفين على رأس العمل، لاسيما وأن التدريب ينتهي بالتوظيف، مضيفاً: «المتدرب يباشر عمله بمجرد انضمامه إلى التدريب، ما يجعلنا نعتبره عملاً يبتدأ بالتدريب». وشدد على أن الغرض من إقامة مذكرات مع دولة كالصين، هو تقديم محترفين لسوق العمل، نافياً أن يكون سوق العمل السعودي يرفض توظيف مخرجات مؤسسة التدريب التقني والمهني. وأفاد بأن حاجات سوق العمل السعودية لتخصصات تقنية ومهنية كبيرة جداً، ويشغلها وافدين غير مؤهلين. من جهته، أوضح نائب محافظ مؤسسة التدريب التقني والمهني المهندس سامي الحصين أن المرصد الوطني لسوق العمل السعودية أكد على توظيف 90 في المئة من خريجي معاهد وكليات التقنية والمهنية، بينما ال10 في المئة المتبقون يكملون دراساتهم العليا. بدوره، أشار المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي ل«الحياة» إلى أن المؤسسة وفرت 1500 موظف لقطاع الأمن العام، بينما كانت الحاجة تبلغ 1800 موظف العام الماضي، لافتاً إلى تخريج دفعة جديدة من معاهد وكليات التقنية في الدمام الأسبوع المقبل تبلغ 1000 خريج، وتنتظرهم 1200 فرصة وظيفية.
