استياء من «حماس» في غزة لكن لا تهديد حقيقياً لحكمها

غزة - رويترز - يرى محللون أن الفلسطينيين في قطاع غزة قد يكونون مستائين من ضرائب جديدة وإجراءات أمنية مشددة ضد الحريات العامة فرضتها حركة «حماس» بدوافع سياسية ودينية، لكن من غير المرجح أن يندلع تمرد قد يهدد إحكام الحركة سيطرتها على القطاع.
ويقول منتقدون ومنافسون ل «حماس» إن هناك حالاً من الغضب والاستياء بين سكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، بعدما فرضت الحركة أخيراً ضريبة مرتفعة على السجائر وفرقت حفلاً لموسيقى «هيب هوب» للمراهقين، كما ألقت القبض على ناشطين سياسيين كانوا يوزعون في الشوارع منشورات ضد الضرائب الجديدة.
وتهدف الضريبة على السجائر إلى تحصيل عائد لدعم الحكومة المقالة التي تعاني أزمة في إدخال الأموال إلى القطاع، أما فض الحفل الموسيقي فجاء لأسباب «أخلاقية»، بحسب «حماس»، فيما اعتقل من كانوا يوزعون المنشورات لأنهم يمثلون تحدياً سياسياً للحركة.
وأكد منافسون أن «حماس» بدأت أيضاً في توزيع شقق غير مأهولة بالسكان على أعضاء تابعين لها، بينما لا يزال بعض مواطني غزة ينامون في خيام بعدما فقدوا منازلهم في الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع العام الماضي.
ويشير محللون إلى أن الحركة تواجه أيضاً توتراً متنامياً بسبب رغبتها في الإبقاء على وقف غير معلن لإطلاق النار مع إسرائيل، بينما تريد جماعات متشددة أصغر منها استمرار شن الهجمات.
لكن «حماس» بمقاتليها الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألف مسلح وبجهازها الأمني الذي يراقب المعارضين ليست في حاجة إلى القلق من اندلاع تمرد وشيك في القطاع حيث يرى المحللون أن السكان خائفون للغاية. وتقول الحكومة المُقالة برئاسة إسماعيل هنية الذي ينفي وجود أي خطة لإقامة إمارة إسلامية في غزة، إنها تدرك حال الاستياء العامة، لكنها تلقي اللوم على «الإشاعات المغرضة» التي تطلقها حركة «فتح» وآخرون.
غير أن «حماس» تتسم بالتكتم وقد تتعارض تصريحاتها مع أفعالها، إذ نفت مراراً حظر إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكن الهجمات توقفت إلى حد كبير. وتنفي أيضاً وجود أي أزمة مالية في القطاع، على رغم أن العديد من الموظفين الحكوميين يقولون إنهم لم يتقاضوا سوى نصف راتبهم العادي خلال الشهرين الماضيين للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.
وأعلن نائب وزير المالية في الحكومة المُقالة إسماعيل محفوظ أن موظفي القطاع العام الذين تقل رواتبهم عن 1500 شيقل إسرائيلي (400 دولار) سيتقاضون رواتبهم بحلول نهاية هذا الأسبوع، أما من تزيد رواتبهم على أربعة آلاف شيقل (ألف دولار) فإنهم سيحصلون على نصفها.
وتفرض إسرائيل منذ ثلاث سنوات حصاراً على القطاع الذي يعتمد في شكل كبير على المساعدات الأجنبية واقتصاده المتواضع وتزيد نسبة البطالة فيه على 50 في المئة. وتدفع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أجور 77 ألف شخص أدرجت أسماؤهم كموظفين حكوميين، كما تدفع ثمن الوقود الذي يشغل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة، إضافة إلى توفير المعدات الطبية وخدمات عامة أخرى.
ويقول محللون إن من الواضح أن «حماس» تعاني نقصاً في النقد، وقد يكون السبب في ذلك إجراءات اتخذها الأمن المصري لوقف تدفق حقائب أموال إيرانية على غزة أو بسبب خسارة عوائد على تجارة أنفاق التهريب الحدودية، مع بناء مصر جداراً تحت الأرض بينها وبين قطاع غزة.
بيد أن «حماس» تشدد على أن المشكلة لها «أسباب فنية». وتشير الى أن عدد موظفي الحكومة ارتفع من 13 ألف موظف قبل ثلاث سنوات إلى 34 ألفاً اليوم، إضافة إلى تنفيذها مشروعات بنية تحتية مكلفة. وقال الناطق باسم الحكومة المُقالة طاهر النونو إن حكومته «ستعلن قريباً جداً انطلاق عدد من المشاريع... لا توجد أزمة مالية، وكل ما هنالك هو عدد من الإجراءات الفنية التي تتخذها الحكومة في هذه المرحلة».
ويلفت المحلل الفلسطيني إبراهيم أبراش إلى أن «حماس تعتقد أن على الناس أن يشاركوا معها في دفع فاتورة الحصار الذي فرض منذ أتت إلى السلطة... هم يعرفون أن الإجراءات الأخيرة ليست شعبية، لكن في الوقت نفسه هم في أزمة مالية بسبب ازدياد صعوبة جلب الأموال إلى الداخل».
واعتقل رجال أمن من «حماس» الأسبوع الماضي لفترة وجيزة أعضاء في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كانوا يوزعون منشورات تنتقد الحكومة وتحذر من تمرد شعبي إذا مارست «حماس» مزيداً من الضغط الاجتماعي والسياسي على الناس. وأكد القيادي في الجبهة جميل مزهر إنها ستستمر في الدفاع عن قضية سكان غزة بطريقة سلمية. وقال: «نحن لا نتمنى أن نصل إلى صدام، وندعو إلى النضال السلمي الجماهيري وتحقيق مصالح الناس».
ووصف النونو اتهامات الجبهة بأنها «جائرة». وقال: «لدينا معلومات وأدلة أيضاً أن ماكينة فتح الإعلامية تعمل ليل نهار في نشر الإشاعات، بل واعتقلنا بعض الأشخاص المتورطين في ذلك». لكنه اعترف بأن بعض البلديات «ارتكبت أخطاء» في جمع الضرائب أخيراً واستخدمت معلومات قديمة، غير أن «هذه الأخطاء يجرى تصحيحها».
وأضاف: «نحن نحارب الإشاعات عبر نشر الحقائق. والحكومة تضع أموالاً في بعض مشاريع الخدمة العامة أكثر من تلك التي تجمع من خلال الضرائب»، مشيراً إلى تمهيد طريق رئيس في غزة ومنح مساعدات بقيمة 2.5 مليون دولار لنحو 25 ألف عاطل.
ورد قيادي في حركة «فتح» على هذه الاتهامات قائلاً إن «لا فتح ولا غيرها في حاجة إلى إطلاق الإشاعات، فسكان غزة يرون الحقيقة بأنفسهم ويعانون من الواقع تحت حكم حماس التي تحاول تصوير الأمور على أنها سياسية، بينما حقيقة الأمر أن معاناة الناس حقيقية، لأنها تفرض ضرائب غير قانونية وتمارس عقاباً أمنياً جماعياً».
ويعتقد المحلل طلال عوكل أن انتقاد «حماس» سيستمر وقد يثير احتجاجات محدودة، لكن من غير المرجح أن يثير أي تهديد حقيقي سلطتَها في القطاع حيث لا تتسامح الحركة مع أي معارضة كما يخشى منافسوها تحديها في الشوارع. وأضاف أنه «إذا حاولت حماس منع هذه النشاطات الاحتجاجية، وهو ما ستفعله، فإن تأثير ذلك سيكون سلبياً وسيؤدي إلى مزيد من التوتر».