المعارضة السورية تستأنف اجتماعاتها في الرياض لبحث محادثات جنيف

استأنفت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية الشهر الماضي في السعودية، اجتماعاتها اليوم (الأربعاء)، لبحث الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى مفاوضات مع النظام الجمعة المقبل، بحسب ما أفاد ناطق باسم الهيئة.
وقال منذر ماخوس: «لقد بدأ الاجتماع»، وذلك في تصريح مقتضب في أحد فنادق الرياض، حيث يجتمع ممثلو المعارضة.
ورداً على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه المشاورات التي بدأت أول من أمس، قال ماخوس: «ربما طوال النهار... ولن يكون ثمة اي تعليق قبل انتهائها».
وكانت الهيئة التأمت أمس، لتعلن موقفاً نهائياً من المشاركة في مفاوضات جنيف وسط خلافات على تشكيلة الوفد المفاوض بين أطيافها، دخلت على خطها موسكو وانقرة.
وخلال انعقاد الاجتماع، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا من جنيف أنه وجه دعوات إلى المعارضين المفترض مشاركتهم في المفاوضات.
وكان دي ميستورا قال، أول من أمس، أن «إرجاء بدء المفاوضات من 25 كانون الثاني (يناير) إلى 29 الشهر ذاته، سببه تعثر ناجم عن تشكيل وفد المعارضة».
وبين المدعوين، إلى جانب وفد الهيئة، هم هيثم مناع الرئيس المشترك ل «مجلس سورية الديموقراطية»، وهو تحالف عربي - كردي معارض، ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، المقيم في موسكو.
وقال عضو الهيئة سالم المسلط بعد انتهاء اجتماع أمس أن «الاجواء إيجابية»، وأن الهيئة ستطلب من الأمم المتحدة الاستفسار عن بعض القضايا، خصوصاً الإنسانية منها.
وأصدرت الهيئة لاحقاً بياناً اعربت فيه عن استعدادها بالنظر بإيجابية إلى الموافقة على المشاركة في العملية السياسية، مشيرة إلى أنها طلبت من دي ميستورا «توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة».
وأكدت على «ضرورة تحقيق تحسن على الارض عبر فك الحصار عن المدن، وايصال المساعدات، تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية»، مشيرة إلى انها «تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة».
وانبثقت الهيئة عن اجتماع موسع لأطياف سياسية وعسكرية معارضة، عقد في كانون الأول (ديسمبر) في الرياض، واتفق المجتمعون خلاله على مبادئ عدة، أبرزها رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية، وتنفيذ خطوات حسن نية قبل التفاوض، تشمل فك الحصار عن مناطق عدة ووقف القصف والافراج عن معتقلين.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قبل خمسة أعوام، قراراً يحدد خريطة طريق للحل تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة. وينص القرار على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن يذكر مصير الرئيس الاسد.
وتتمسك المعارضة بأن يتم التفاوض على أساس بيان «جنيف 1» الذي توصلت إليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية خلال اجتماع في حزيران (يونيو) 2012. ونص البيان على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير هذا البيان، وتحديداً مصير الأسد. وبدا ذلك جلياً في مفاوضات «جنيف 2» قبل عامين، إذ اعتبرت المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع.