بغداد: أعضاء مفوضية الانتخابات يقدمون استقالات جماعية

قدم جميع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس استقالاتهم احتجاجاً على تدخل مجلس النواب في عملهم، على ما أفاد اعضاء في هذه الهيئة.
وجاء في بيان للمفوضية عصر امس انه «في الوقت الذي تقترب فيه من استكمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بعد ان قطعت اشواطاً متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات، تجد المفوضية اليوم نفسها امام التزام تاريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافةٍ واحدة من الجميع، سيما ان مجلس المفوضين اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة».
وأضاف ان «المفوضية تتعرض لضغوط كبيرة جداً نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على رغم تعارضها مع قرار الجهة الاخرى».
وأشار الى ان «المفوضية لا تريد ان تكون طرفاً في اي نزاع. وللخروج من هذه الحلقة المفرغة فإن اعضاء مجلس المفوضين اتخذوا قراراً بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين وهي بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي لهذا الموضوع، حفاظاً على استقلالية المؤسسة وانسجاماً مع المبادئ المهنية التي عمل عليها منذ تأسيس المفوضية حتى الآن».
وقال الناطق باسم المفوضية صفاء الموسوي ل «الحياة» انها «اصبحت محرجة بسبب وجود تضارب بين السلطتين التشريعية والقضائية»، وأضاف ان المفوضية «ليست مسؤولة عن استبعاد المرشحين وانما هي من اختصاص الهيئة القضائية وتضم ثلاثة قضاة يعينهم مجلس القضاء الاعلى».
وأضاف ان «قرارات القضاء ملزمة لنا، كما ان القرارات الصادرة من البرلمان ملزمة لنا ايضاً، وندعو إلى حل هذه الاشكالية لضمان اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في نيسان (أبريل) المقبل».
وكان البرلمان وافق على قرار الثلثاء الماضي يلزم المفوضية عدم استبعاد أي مرشح، باستثناء المحكومين قضائياً، بعد سلسة قرارات اتخذتها باستبعاد نواب حاليين بموجب الفقرة 3 من المادة 8 من قانون الانتخابات الخاصة بحسن سيرة سلوك المرشح.