المغرب يفكك «خلية إرهابية» خططت لاغتيالات وتفجيرات

أعلنت مصادر رسمية في الرباط أن السلطات المغربية «فككت خلية إرهابية» تضم 24 شخصاً مرتبطين بتنظيم «القاعدة»، يخططون لتنفيذ اغتيالات وعمليات تخريب تستهدف أجهزة الأمن ومصالح أجنبية وتجنيد مقاتلين للذهاب إلى أفغانستان والعراق والصومال.
وأوضحت المصادر أن من بين هؤلاء أربعة مفرج عنهم بعدما دينوا في أعمال إرهابية. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن الخلية «ذات بعد دولي» ولها ارتباط ب «القاعدة». وكشف أن أسلحة نارية (مسدساً) وذخيرة ضبطت في حوزة المتهمين «كانوا استولوا عليها بعد مهاجمة رجل أمن في الدار البيضاء». وأضافت أن التحريات أظهرت أن أعضاء الخلية كانوا وراء «إرسال متطوعين مغاربة إلى العراق وأفغانستان والصومال وشريط الساحل جنوب الصحراء» حيث ينشط فرع «القاعدة» المغاربي.
على صعيد آخر، انضم حزب الإستقلال الى حليفه حزب الاتحاد الاشتراكي في طلب معاودة النظر في قانون الانتخابات والأحزاب. وقال زعيمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي أمام المجلس الوطني لحزبه في نهاية الأسبوع أن الحاجة ملحة ل «توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتسريع إصلاح قانون الأحزاب والانتخابات»، وردد ما يتبناه الاتحاد الاشتراكي حيال مخاطر ظاهرة «الترحال الحزبي» التي تطاول تغيير انتماءات النواب والمستشارين بعد انتخابهم، في إشارة واضحة إلى حيازة حزب «الأصالة والمعاصرة» على مقاعد أكثر بعدما لم يكن يملك سوى ثلاثة مقاعد فقط في انتخابات 2007.
ويقول خصوم الحزب الذي شكّله الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة إنه حاز على تلك المقاعد بعد انضمام نواب ومستشارين من أحزاب أخرى الى صفوفه، بيد أن عباس الفاسي لمح صراحة إلى الموضوع متسائلاً: «كيف يعقل أن حزباً لم يكن يتوافر سوى على ثلاثة مقاعد أصبح له غالبية»، فيما يرد مناصرو «الأصالة والمعاصرة» بأن انتخابات بلديات العام الماضي أهّلت الحزب «إلى واجهة الصدارة» بعد فوزه الواضح فيها.
وربطت المصادر بين انتقادات الفاسي لحزب عالي الهمة وبين قرار «الأصالة والمعاصرة» تصعيد معارضته للحكومة.
بيد أن زعيم الاستقلال جدد تمسكه بتحالف «الكتلة الديموقراطية» الذي يجمعه الى جانب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، موضحاً أن ملف الإصلاحات الدستورية «يجب أن يتم في إطار وفاقي كامل مع المؤسسة الملكية» ورهن ذلك بمقتضيات المصلحة العليا للبلاد و «حاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديموقراطية».
وانتقد رئيس الوزراء المغربي بشدة ما وصفه ب «انحرافات وانزلاقات» بدأت تظهر في المجتمع تحت شعار «الحرية» مثل ظاهرة التنصير والشذوذ الجنسي والإفطار جهاراً في رمضان، وكذلك «الخطابات التي تروج للكراهية والعنصرية».