«إغراءات ماليّة» للسوريين لدفع عمليّة السلام

قررت دول غربية إضافة بعد سياسي ومشاريع تتعلّق بإعادة الإعمار في سورية، إلى مؤتمر دولي عن اللاجئين السوريين يُعقد في لندن بداية الشهر المقبل، في إطار مساع غربية لتقديم «حوافز وإغراءات مالية» إلى الأطراف السورية، بما فيها الحكومة والدول المجاورة، للمضي قدماً في مفاوضات السلام في جنيف في 25 الجاري.
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أمس، أن مؤتمراً للمانحين واللاجئين سيُعقد في لندن يومي 3 و4 شباط (فبراير) المقبل، برعاية مشتركة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ورئيسة وزراء النروج أرنا سولبرغ، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتأمل الحكومة البريطانية بنجاح جهودها في التركيز على البعد الإنساني للأزمة السورية، الذي يتضمّن استضافة 20 ألف لاجئ خلال خمس سنوات، إضافة إلى طرح مشاريع لدعم اللاجئين في دول مجاورة لسورية، حيث تتضمن أرقام «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» 4.2 مليون لاجئ، إضافة إلى عدد كبير من غير المسجّلين.
وأوضحت المصادر أن هناك وعوداً أولية بتوفير تعهدات بقيمة عشرة بلايين يورو خلال مؤتمر لندن، علماً أن المؤتمر السابق للمانحين الذي عقد في الكويت في بداية العام الماضي، تضمّن تعهدات بقيمة 3.8 بليون دولار أميركي، تم تنفيذ حوالى ثلثها، وفضّلت دول صرف معظم تعهداتها على مشاريع تخصَّص للسوريين الموجودين لديها.
ويمهّد مؤتمر لندن لمؤتمر دولي للاجئين السوريين سيُعقد في جنيف في 30 آذار (مارس) المقبل. ويأمل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لشؤون اللاجئين الجديد، فيليبو غراندي، بأن يركز على وضع «اللاجئين السوريين كونهم المشكلة الأكثر إلحاحاً، لكن من المهم أن يكون هناك تمثيل جيّد على المستوى الوزاري، وأن تأتي الدول مع التزامات ملموسة لأماكن (استضافة اللاجئين) وليس الأموال»، وفق تصريحات غراندي.
وفي مواجهة تدفّق اللاجئين إلى أوروبا التي وصلها العام الماضي، قسم كبير من 60 مليوناً غادروا منازلهم نتيجة أزمات عالمية، شدّدت السويد والدنمارك الرقابة على الحدود، وسط مساع أوروبية لرد مشترك وتحسين ظروف اللاجئين في دولهم والدول المجاورة لبلادهم. كما تأمل ألمانيا التي استضافت 1.1 مليون لاجئ العام الماضي، معظهم من السوريين، دعماً من حلفائها الأوروبيين والدوليين خلال مؤتمر لندن.
وأوضحت المصادر، أن المؤتمر سيبحث في طرح فرص استثمار وتأسيس صناديق استثمارية في أماكن وجود السوريين في الشرق الأوسط، وبينها تركيا والأردن ولبنان. وقال فولكان بوزقر، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، إن أنقرة تعتزم إصدار تصاريح عمل للسوريين حتى تشجّع القليل منهم فقط على الهجرة، وسط ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عدد المهاجرين. ويتوقع أن يقر البرلمان التركي خلال أسابيع، قانوناً يسمح لنصف مليون سوري بالعمل في تركيا.
ولجأ أكثر من 2.2 مليون سوري إلى تركيا التي توصّلت، وهي تطمح إلى الانضمام الى أوروبا، الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر)، بمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا مقابل الحصول على ثلاثة بلايين يورو (3.3 بليون دولار) واتفاق في شأن التأشيرات وتجديد محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد المؤلف من 28 دولة.
ووفق منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يعمل مئات الآلاف من السوريين في شكل غير مشروع مقابل أجور بسيطة، لكن نحو ستة آلاف سوري فقط حصلوا على تصاريح عمل. وحالياً، تسمح تركيا للاجئين الذين يتمتعون بحماية موقتة، بالعمل في أوساط اللاجئين كأطباء ومعلمين في المخيمات. لكن الحكومة التركية تعهدت السماح للسوريين بالعمل في شكل كامل، بالتزامن مع تشديد إجراءات قدوم السوريين جوّاً إليها مع بقاء التسهيلات للهاربين عبر الحدود البرية مع سورية.
وبتشجيع من بريطانيا وألمانيا، تقرّر تخصيص جلسة من مؤتمر لندن في 4 شباط لبحث موضوع إعادة الإعمار والبعد السياسي في سورية بمشاركة شخصيات سورية وممثلين ل «الأجندة الوطنية السورية» المدعومة من الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء دينامية إضافية الى مفاوضات ممثلي الحكومة والمعارضة في جنيف في نهاية الشهر. وأكدت المصادر وجود رغبة في إطلاق دينامية سياسية عبر إرسال أكثر من إشارة إلى الأطراف السورية والدول المنخرطة في الأزمة السورية للمضي في الحل السياسي.
وفي هذا المجال، قرّرت الحكومة اليابانية السماح لشركاتها بإعادة إعمار محطة جندر الكهربائية في حمص وسط سورية، وخصصت مبلغاً قدره 20 مليون دولار لإصلاح المحطة، ما خفّف من ساعات قطع الكهرباء عن مناطق سيطرة النظام في دمشق ومدن أخرى. وتبحث طوكيو في إصلاح محطتي كهرباء أخريين «في حال لعبت الحكومة السورية دوراً بناء في العملية السياسية»، علماً أن مثل هذا القرار يتطلّب استثناءات وتجاوزاً للعقوبات المفروضة على دمشق منذ حوالى ثلاث سنوات.