إيطاليا ترحّل عشرات اللاجئين إلى السويد

رحّلت ايطاليا 70 لاجئاً سورياً واريترياً الى السويد وفنلندا أمس، ضمن إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع طالبي اللجوء، وذلك لتخفيف عبء استقبال 300 ألف مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية خلال أقل من سنتين.
واستقل 51 اريترياً و19 سورياً نجوا من رحلة مهلكة عبر الصحراء والبحار للوصول الى أوروبا، طائرةً من روما متجهةً شمالاً بعد أسبوعين على اقلاع أول طائرة ضمن اطار الخطة الأوروبية.
وقال وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو الفانو: «لدينا عشرات آخرون من المهاجرين مستعدون للرحيل خلال الايام المقبلة». ونشرت الداخلية الإيطالية دراسة أظهرت أن ايطاليا تستضيف أكثر من 99 ألف مهاجر كلّفوا الدولة حوالى 1.16 بليون يورو خلال العام الجاري أي ضعف ما أنفقته العام الماضي.
وتتحمل موازنة الاتحاد الأوروبي تكاليف إعادة التوزيع بتكلفة تصل إلى 6000 يورو للفرد المسافر إلى دولة تستقبل لاجئين و500 يورو للدولة التي يعبرها اللاجئون.
في موازاة ذلك، توقعت وكالة الهجرة السويدية وصول حوالى 190 ألف طالب لجوء الى أراضيها هذا العام في الوقت الذي تعاني فيه بالفعل لاستيعاب أعداد قياسية من الهاربين من الحرب في سورية.
وأشارت الوكالة السويدية إلى أنها ستحتاج إلى 8.41 بليون دولار إضافية خلال عامي 2016 و 2017 لاستيعاب الأعداد القياسية من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد.
وقال مدير الإدارة المالية أندرس لوندبيك: «هناك حاجة الى تمويل إضافي من أجل أن نتمكن من تغطية التكاليف التي تستتبع هذا الوضع».
في المقابل، دان المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين بشدة الاحتجاز «المنهجي» و«المهين» للاجئين وخصوصاً الأطفال في تشيخيا.
وقال المفوض الأعلى في بيان نُشر في جنيف إن «انتهاكات حقوق الانسان حيال المهاجرين ليست معزولة ولا محض صدفة بل منهجية وتشكّل على ما يبدو جزءاً لا يتجزأ من سياسة الحكومة التشيخية لردع المهاجرين واللاجئين من دخول البلاد أو الإقامة فيها». وأضاف أن الجمهورية التشيخية هي الوحيدة بين بلدان العبور التي «تُخضِع روتينياً المهاجرين واللاجئين لاحتجاز لمدة 40 يوماً وفي بعض الاحيان 90 يوماً في ظروف وصِفت بالمهينة». وتابع المفوض الأعلى أن «القانون الدولي واضح جداً بتأكيده أن الاحتجاز في قضية الهجرة يجب أن يكون اجراءً أخيراً، وبالنسبة للاطفال، أكدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال أن احتجاز الأطفال على أساس أوضاعهم كمهاجرين فقط أو على أساس اوضاع آبائهم يشكّل انتهاكاً غير قابل للتبرير».
وعبّر الحسين خصوصاً عن قلقه من ظروف الاحتجاز في مركز «بيلا-جيفوزا» الذي يبعد 80 كيلومتراً شمال براغ الذي وصفه وزير العدل التشيخي روبير بيليكان بنفسه بأنه «اسوأ من سجن»، ووجدت فيه الوسيطة التشيخية الرسمية انا ساباتوفا حوالى مئة طفل محتجزين.ودانت ساباتوفا حرمان المهاجرين من هواتفهم النقالة ما يمنعهم من اعطاء معلومات عنهم.
وقال المفوض الأعلى إن «انباء تتمتع بالصدقية» تفيد بأن هؤلاء المهاجرين يخضعون في شكل روتيني للتفتيش لمصادرة 250 كوروناً سويسرياً (10 دولارات) يومياً من كل منهم في مقابل الاقامة غير الطوعية في مركز الاحتجاز.
إلى ذلك، زار مفوض الاتحاد الاوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس سلوفينيا أمس، لتقييم حاجاتها بعد أن طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين.
وأعلنت الشرطة السلوفينية أمس، أن 12 الفاً و676 مهاجراً دخلوا خلال 24 ساعة إلى البلاد وهو رقم قياسي يتجاوز ما سُجِل في هنغاريا في أوج ازمة اللاجئين في ايلول (سبتمبر) الماضي.
في سياق متصل، أطلق رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس مشروعاً لمدة سنتين لإعادة 135 ألف لاجئ صومالي إلى بلادهم خصوصاً من كينيا المجاورة، وذلك خلال مؤتمر للمانحين عُقد أول من أمس، في بروكسيل. وقال غوتيريس في اختتام المؤتمر إن «الوعود بالمنح وصلت إلى ما مجموعه 105.8 مليون دولار».
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيموّل حتى 60 مليون يورو، مشاريع المفوضية العليا للاجئين لمواكبة اللاجئين الصوماليين الذين يعيش حوالى مليون منهم في دول مجاورة للصومال، بدءاً من كينيا. وأضاف غوتيريس أن «الصوماليين هم من الجنسيات العشر التي اجتازت البحر المتوسط إلى أوروبا في عام 2015»، معتبراً أنه «من مصلحة الجميع أن ينجح الصومال» في هذه العملية.
وترى الأمم المتحدة أنها في حاجة إلى 500 مليون دولار من أجل تطبيق هذا البرنامج الذي يأتي بعد مشروع أكبر بدأ في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وأعلنت الشرطة القضائية الألمانية أمس، ارتفاع عدد الجنح ضد مراكز إيواء اللاجئين وحذرت من تزايد خطر هجمات متطرفين يمينيين على مسؤولين سياسيين.
وأحصى المكتب 576 أعمال عنف استهدفت مراكز ايواء للاجئين منذ مطلع العام في مختلف أنحاء المانيا، بينها 523 ارتكبها ناشطون من اليمين المتطرف.