السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي لتطوير الصناعات السلمية للمواد الكيماوية

أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف رئيس الهيئة الوطنية السعودية لتنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية الأمير الدكتور تركي بن محمد، أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيماوية لتطوير الدول النامية لصناعاتها وتنمية اقتصاداتها في هذا المجال، مشدداً على ضرورة احترام الدول الحائزة على الأسلحة الكيماوية لالتزاماتها حيال تدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة.
وذكر في الدورة ال60 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المنعقدة حالياً في مدينة لاهاي الهولندية أن السعودية من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية، انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل، وأنها اتخذت عدداً من الخطوات في هذا الاتجاه، مثل إنشاء الهيئة الوطنية لتنفيذ الاتفاق وتوسيع نطاق عملها ليشمل متابعة اتفاق حظر الأسلحة البيولوجية لتشابه الآليات الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقين على الصعيد الوطني.
ولفت إلى أنه تم إصدار التشريعات الوطنية المتمثلة في نظام تنفيذ اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية ولائحته التنفيذية، وتنظيم العديد من الندوات، وورش العمل على المستويين الإقليمي والوطني لرفع مستوى كفاءة المعنيين بتطبيق الاتفاق، مشيراً إلى أهمية تحقيق عالمية هذا الاتفاق الذي ينضوي تحته حتى الآن 188 دولة.
وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، أوضح أن المملكة رحبت بانضمام دولتي لبنان والعراق الشقيقتين للاتفاق أخيراً، للتأكيد على دعم المجتمع الدولي لجعل منطقة الشرق الأوسط، والخليج منطقة منزوعة من كل أسلحة الدمار الشامل، داعياً إلى متابعة الجهود التي بذلتها المملكة في مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ضوء تبني المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة قبل خمسة أعوام، لمقترح خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، ليتولى التعامل مع هذه الظاهرة الخطرة من مختلف جوانبها، وتحقيق تعاون دولي للتصدي لها.