عُمان تؤسّس شركة لإدارة قطاع التعدين

أعلن في مسقط أول من أمس، تأسيس شركة جديدة تُعنى بقطاع التعدين باسم «شركة تنمية معادن عُمان»، رأسمالها 100 مليون ريال (260 مليون دولار)، وتعمل على الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة. وتأسست الشركة من أربعة أطراف، هي: «صندوق الاحتياط العام للدولة»، «الصندوق العماني للاستثمار»، «شركة النفط العمانية» و «الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية» (تنمية). واتفق الشركاء الأربعة على توفير الدعم اللازم للوفاء بالإطار المالي والفني للكيان الجديد، وبمتطلبات طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام فور تأسيسها وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية بعد درس النتائج المالية والفنية، حيث تملك الصناديق المؤسسة 60 في المئة من رأس المال، فيما سيتم طرح 40 في المئة للاكتتاب العام.
وقال وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود السنيدي، إن قطاع التعدين واحد من خمسة قطاعات حددت في الخطة الخمسية التاسعة لتكون حافزاً للاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص، موضحاً أن الشركة ستتكامل مع ثلاثة قطاعات مهمة في الخطة، وهي: التعدين واللوجستية والصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المواقع القابلة للاستثمار في هذه المرحلة.
ولفت السنيدي إلى ضعف مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي في السابق، إلا أن القطاع نما عام 2015 بنسبة 20 في المئة، معتبراً أنه نمو جيد، وتوقع أن ترفع الاستثمارات الجديدة في القطاع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
وعن أثر ارتفاع سعر المنتجات النفطية بعد منتصف الشهر الجاري، قال السنيدي إن أسعار النفط الحالية متقاربة جداً مع الأسعار العالمية، ومساهمة كلفة النقل في الكثير من المنتجات محدودة باستثناء قطاعات النقل والتشييد والبناء. وأكد التعاون الوثيق الذي سينشأ بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لحماية المستهلك للوقوف على الأسعار ومدى تأثيرها في القطاعات الاستهلاكية والخدماتية كافة، والتصدي لأي زيادة غير مبررة .
وأوضح أن هناك مجموعة من المصانع تعتمد على الرخام والكروم والنحاس، مشيراً إلى أن قطاع الرخام لا يسمح بتصديره على هيئة كتل، وإنما يتم تصنيعه وتقطيعه داخل السلطنة، مضيفاً أن عدداً من هذه الصناديق مستثمرة في القطاع الصناعي، وبالتالي فمن المؤكد أن تبحث تلك الصناديق عن فرص استثمار في قطاع التعدين.