لجنة تحكيم بين مصر واثيوبيا والسودان لحل الخلاف حول سد النهضة

وقع وزراء خارجية اثيوبيا ومصر والسودان اليوم (الثلثاء) في الخرطوم، اتفاقا من شأنه ان يؤدي الى حل الخلاف بين الدول الثلاث في شأن سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الازرق، اكبر روافد نهر النيل.
وتلا وزير خارجية السودان ابراهيم غندور نص الاتفاق الذي يتضمن ست نقاط عقب التوقيع عليه قائلا "اتفقنا على الشركات التي ستجري الدراسة وعلى الاسراع بالدراسة".
واتفق غندور مع نظيريه المصري سامح شكري والاثيوبي تادروس ادناهوم على الاحتكام لدراسة فنية كلفت شركتان فرنسيتان للاستشارات الهندسية القيام بها وهما "بي ار ال" و"ارتيليا"، وفق ما اعلن الوزير السوداني للصحافيين عقب التوقيع.
وقال وزير الكهرباء والسدود والري السوداني معتز موسى "بي ار ال ستنجز 70 في المئة من الدراسة وارتيليا 30 في المئة".
واضاف موسى "تم الآن تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا (...) هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث".
وتبني اثيوبيا سد النهضة على بعد 30 كيلومترا من حدودها الغربية مع السودان لانتاج ستة آلاف ميغاواط كهرباء وبسعة تخزين 74 بليون متر مكعب.
وتتخوف كل من مصر والسودان ان يؤثر السد على حصتيهما من مياه النيل في حين يمثل النيل الازرق الذي ينبع من اثيوبيا المصدر الرئيس لها. وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها.
واكد الوزير موسى ان هذا الامر ستحسمه الدراسة الفنية التي سيبدأ اجراؤها مطلع شباط (فبراير) 2016 وقال ان "الدراسة ستستغرق في حدها الادنى ستة اشهر ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملىء البحيرة".
بدأت اثيوبيا في بناء السد عام 2012 على ان يكتمل في العام 2017. وعقدت الدول الثلاث 11 جولة مفاوضات على مدى ثلاث سنوات تنقلت بين الدول الثلاث لحسم الخلافات. ووقع رؤساء مصر والسودان ورئيس وزراء اثيوبيا في آذار(مارس) 2015 بالخرطوم اتفاق اعلان مبادئ، الهدف منه تجاوز الخلافات.