توافق مصري- سوداني- إثيوبي حول مياه النيل

توصل وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا أمس في الخرطوم وعلى الرغم الصعوبات إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق وشكل نقطة خلاف أساسية.
وفي اختتام الاجتماع الوزاري في وقت مبكر من صباح أمس، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي، إنه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث"، موضحا "أن وثيقة التوافق سترفع إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، من دون أن يضيف تفاصيل عن محتواها.
وكانت المحادثات بدأت الثلاثاء الماضي في الخرطوم وتركزت على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه أديس أبابا من أجل توليد الطاقة الكهربائية.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن" المبادئ التي تم التوصل إليها فيما يخص مياه النيل تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني"، أما نظيره الإثيوبي تادروس ادنهاوم فأعرب "عن رضا إثيوبيا على النتائج التي تحققت في الاجتماع"، مؤكدا التزام بلاده بالمبادئ التي اتفق عليها، ولافتا إلى أن الاتفاق سيفتح فصلا جديدا بين إثيوبيا ومصر والسودان.
من ناحية ثانية، أكدت وزارة الخارجية المصرية أول من أمس أنه يجري حالياً التحضير لعقد جلسة ثنائية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره عمر البشير خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت وزارة الخارجية إن "الوزير سامح شكري بحث مع الرئيس السوداني خلال زيارته للخرطوم كافة الملفات المشتركة بين البلدين، وأنه وجه الشكر للرئيس السوداني على تعاونه الكامل مع مصر في ملف سد النهضة".وفي سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة الإثيوبي هيلي مريم ديسيلين أمس أن الأطراف المتنازعة في جنوب السودان فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا مستمرا منذ 15 شهرا.وجاء في بيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار فشلا في الالتزام بالمهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سلام عند منتصف ليل أول من أمس، مضيفا أن محادثات إضافية أمس "لم ينتج عنها أي خرق مهم".