اتفاق مبدئي بين السودان ومصر وأثيوبيا حول نهر النيل

توصل وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا الجمعة في الخرطوم وبرغم الصعوبات إلى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبينه اديس ابابا على مجرى النيل الأزرق وشكل نقطة خلاف أساسية. وفي اختتام الاجتماع الوزاري في وقت مبكر من صباح الجمعة، قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي انه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث".
وأوضح كرتي "أن الوثيقة سترفع إلى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، من دون أن يضيف تفاصيل عن محتواها. وتركزت المحادثات، التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم، على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه اديس ابابا من اجل توليد الطاقة الكهربائية . ومن جهته اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني". إما نظيره الإثيوبي تادروس ادنهاوم فأعرب "عن رضا اثيوبيا على النتائج التي حققناها في الايام الثلاثة، ما يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى أعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ".
وتعارض مصر أي مشروع من شأنه أن يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها. ولكن في هذا الصدد، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين أن "هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، وتجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي". وأضاف مغازي انه في ما يتعلق "بالمسار الفني فان الخبراء، الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة ايام، سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المساران السياسي والفني".