الجيش يقتل «مسلحَين» في سيناء والشرطة تضبط خلية ل «داعش»

أعلن الجيش المصري أمس قتل «مسلحَين» اثنين، أحدهما متهم بالتورط في اغتيال ضابط شرطة، فيما فككت أجهزة الأمن «خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش» في محافظة الشرقية (دلتا النيل).
وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن «إرهابيين اثنين قتلا وثالثاً جُرح إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة العريش» في شمال سيناء. وأوضح أن «قوات الجيش الثاني الميداني طاردت اثنين من العناصر الإرهابية كانا يستقلان دراجتين بخاريتين في منطقة جسر الوادي في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل أحدهما وفرار الآخر بإصابته نتيجة تبادل إطلاق النيران مع القوات... وتبين تورط القتيل في حادث اغتيال نقيب الشرطة أيمن الدسوقي في كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ عُثر في حوزته على السلاح الشخصي للضابط القتيل، إضافة إلى مبالغ مالية وجهاز لاسلكي خاص بالعناصر التكفيرية».
وكانت القوات المسلحة أعلنت في 13 كانون الثاني (يناير) الماضي العثور على جثة النقيب الدسوقي في منطقة جنوب المقاطعة على الحدود مع غزة، بعد أيام من اختطافه.
وأضاف الناطق العسكري في البيان أن «قوات الجيش الثالث الميداني طاردت أحد العناصر الإرهابية خلال محاولته الهرب أثناء مداهمة القوات لإحدى القرى قرب جبل الحلال» في وسط سيناء، «ما أسفر عن مقتل الإرهابي نتيجة لتبادل إطلاق النيران مع القوات».
وفي محافظة الشرقية (دلتا النيل)، أعلن مصدر أمني «تفكيك خلية إرهابية على صلة بداعش». وأوضح أن أجهزة الأمن في المحافظة «ضبطت شابين من ضمن أفراد خلية عنقودية جديدة على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي في سورية، والخلية مكونة من 11 عضواً غالبيتهم من الحسينية في دائرة قسم أول الزقازيق... وتمكن 9 من أعضاء الخلية من السفر إلى سورية لتلقي تدريبات هناك».
وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 23 قالت إنهم من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في محافظة البحيرة، «كانوا هاربين من أحكام قضائية». وأشارت في بيان إلى «إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحرض على العنف والشغب، وضبط 254 متهماً وراء التحريض على العنف وإثارة القلق أخيراً».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت إلى الأربعاء المقبل النظر في محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» (الفرع المصري ل «داعش» الذي غيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»)، في قضية اتهامهم ب «ارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية (السابق) محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء».
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم، وتغريم أحد الشهود مبلغ ألف جنيه لتخلفه عن حضور الجلسة من دون عذر أو إذن مسبق من المحكمة. واستكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال الشهود، مع حظر نشر مضمون الشهادات في وسائل الإعلام، حرصاً على عدم تأثر الشهود بأقوال من سبقوهم في الإدلاء بها.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان» إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق سيادية إلى قطر». وجاء القرار لسماع شهادة مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، والضابط في قطاع الأمن الوطني المسؤول عن تحريات القضية الرائد محمد طارق.
وقال ممثل النيابة العامة رئيس نيابة أمن الدولة العليا ضياء عابد إن «النيابة تسلمت خطاباً من رئاسة الجمهورية بتوقيع مدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، في ضوء قرار المحكمة في هذا الشأن، يفيد بأن الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية (خلال فترة شغل المتهم أحمد عبدالعاطي منصب مدير مكتب الرئيس) من 30 حزيران (يونيو) 2012 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2013 إلى قصر عابدين، هي مستندات ووثائق غاية في السرية والخطورة، كانت قد وردت من أجهزة الدولة السيادية إلى رئيس الجمهورية بصفته، وتحتوي معلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، وتعتبر من أسرار الدفاع والأمن القومي».
وأضاف أن «الخطاب تضمن أنه تم تسليم تلك الأوراق والمستندات إلى الجهات المعنية، كل في ما يخصه، نظراً إلى خطورتها على الأمن القومي للبلاد، ومن ثم فإنه يتعذر تقديمها إلى المحكمة».
واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً اللواء عبدالمؤمن فودة الذي تولى المنصب حتى نيسان (أبريل) 2014، ووجهت إليه عدداً من الأسئلة المتعلقة بتفاصيل إصدار أحمد عبدالعاطي أمراً بنقل كميات من الأوراق والمستندات من مقر مكتبه إلى قصر عابدين. وقال الشاهد إنه علم بهذا الأمر من خلال العميد وائل شوشة في منتصف تموز (يوليو) 2013، حين أبلغه «بوجود 3 صناديق و3 حقائب سفر تتضمن وثائق ومستندات ومكاتبات تم نقلها من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين في ضوء أوامر عبدالعاطي».
وأشار اللواء فودة إلى أنه «فور إخطاري بهذا الأمر، كلفت مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي بالتحفظ على هذه الحقائب والصناديق بمعرفة أمن الرئاسة، وهذا في صميم اختصاص مهمات منصبي في ذلك الوقت». وأضاف أنه لا يعلم بتفاصيل أو آليات التعامل لاحقاً مع هذه المستندات، خصوصاً أن خدمته أنهيت في العام 2014.
واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس إحدى الإدارات المركزية في رئاسة الجمهورية العميد وائل شوشة الذي قال إن «الأوراق التي نقلت إلى قصر عابدين، تم عمل حصر لها يتضمن بياناً بدرجة سريتها، وأسفر عن أنها تتعلق بأقصى درجات الأمن القومي المصري، ومن بينها على سبيل المثال تقارير خاصة بتقدير الموقف من إحدى الدول والظروف الأمنية فيها، وتأثير ذلك في سفر رئيس الجمهورية إلى تلك الدولة في إطار جولاته الخارجية، وهو الأمر الذي من شأن كشف محتوياته التأثير في العلاقات الديبلوماسية المصرية». وأضاف أن «من بين الأوراق وثائق تتعلق بالقوات المسلحة تخص وزارة الدفاع والقضاء العسكري».
وأشار إلى أن «تلك الأوراق والمستندات كان قد تم نقلها من مكتب أحمد عبدالعاطي فقط»، مشيراً إلى أن «بقية الوثائق والمستندات في إدارة الحفظ في مكتب رئيس الجمهورية تم نقلها بمعرفته أيضاً إلى أرشيف مخزن الحفظ في قصر عابدين... وتلك الأوراق لم تختلط ببعضها بعضاً، إذ كانت الأوراق المنقولة من مكتب أحمد عبدالعاطي في حقائب وصناديق منفصلة تماماً عن أية أوراق أخرى».
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بأن تأمر بضم بيان بأعداد المستندات والأوراق التي تم نقلها من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى قصر عابدين بمعرفة العميد شوشة بأمر من عبدالعاطي. غير أن النيابة العامة اعترضت على هذا الطلب واعتبرته «خروجاً على موضوع الدعوى التي تقتصر على تسريب مستندات ووثائق صادرة عن جهات محددة بذاتها، ولا يجوز قانوناً تجاوز تلك الحدود بحيث تشمل مستندات أخرى تتعلق بأسرار الدولة».