إرجاء محاكمة مرسي بتهمة «التخابر» إلى الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق مصطفى طلعت الشافعي.
واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر وهبة، الذي أشار إلى أن التقارير التي كانت تعدها الهيئة وكانت تُعرض على مرسي، تتعلق بتحريات أجريت حول أشخاص يتولون مناصب عامة أو شخصيات أخرى، وأن بعضاً من تلك التقارير كانت تعدّ بتكليف من الرئيس السابق، وتدور حول المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والإدارية في القطاع الإداري للدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة، وأنها كانت تُرسل في مظاريف سرية، ومدوناً عليها «سري جداً ولا يفتح إلا بواسطة السيد رئيس الجمهورية».
وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير المضبوط في أحد المتهمين، مدوناً عليه ما يفيد بأنه «سري جداً وموجه إلى رئاسة الجمهورية»، ويتعلق بإجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية.
وأكد الشاهد أن الوثيقة المعروضة عليه صحيحة وصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، وأن التوقيع الوارد بها هو توقيعه بالفعل، وأنها تحتوي على معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة أعدت بناء على طلب شفوي من مرسي، كما أقر بصحة تقارير أخرى ضبطت في حوزة متهمين، لكنه أكد عدم معرفته بهوية المسؤول المباشر عن تسريب تلك المستندات السرية.
من جهة أخرى، أمر القائم بأعمال النائب العام المصري المستشار علي عمران بإحالة عناصر «خلية إرهابية» استهدفت معبد الكرنك في الأقصر في حزيران (يونيو) الماضي، على القضاء العسكري، تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، في أعقاب هجوم دام على مكمن عسكري في سيناء يقضي بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف التي تستهدف قوات الدولة ومنشآت وممتلكاتها أمام القضاء العسكري.
وكان المستشار عمران استعرض مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن الهجوم على معبد الكرنك، والتي كشفت عن استقطاب كوادر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، لعناصر جديدة للتنظيم، واعتناقهم فكره. وأوضحت التحقيقات أنه تم «تأسيس خلايا إرهابية تولى مسؤوليتها المتهم أشرف علي حسانين الغرابلي، تعمل بشكل عنقودي وتهدف الى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما وكذا المنشآت العامة والسياحية، وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير في مقومات الدولة الاقتصادية بقصد إسقاط الدولة».
واعترف المتهمون بانضمامهم إلى جماعة تعتنق «أفكاراً جهادية»، وفي حيازتهم أسلحة نارية ومفرقعات وعبوات ناسفة.