مستندات للرئاسة والاستخبارات ضمن أحراز قضية «تخابر» مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي و10 آخرين من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم ب «التخابر» مع قطر «وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة».
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال مشاهدة الأحراز المصورة في القضية، ومنها صور لملفات تحمل عبارات «سري للغاية» وتتضمن إجراءات تأمين مقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين القائمة عليها، وتبين أن جميعها تحتوي على خطط حماية مقرات رئاسة الجمهورية، وأن تلك الأوراق مذيلة بتوقيع رئيس ديوان الرئيس السابق محمد رفاعة الطهطاوي، كما تضمنت المقاطع مجلداً آخر يحمل اسم «المخابرات العامة» ويحتوي مجموعة من التقارير السرية المرسلة إلى مرسي بصورة مباشرة بصفته رئيساً، وأخرى مرسلة إلى مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي للعرض على الرئيس عن ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري المكمل الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 ومذيلة بتوقيع الأمين العام لجهاز الاستخبارات العامة، وموقف مصر من إحدى الدول، لم يذكرها القاضي، ومعلومات جهاز الاستخبارات العامة عن بعض الدول الأخرى ونتائج زيارات تمت لها. واحتوى أحد المجلدات الأخرى على تقرير عن بعض رجال الأعمال، وبيان بأسماء طلاب بعض الكليات العملية ممن يرتكبون أعمال عنف ضد بعض مؤيدي مرسي، وتقارير أمنية عن بعض المحافظات.
وتضمنت المجلدات بعض الصور لتقارير سرية من هيئة الرقابة الإدارية مرسلة إلى مرسي عن أوجه القصور في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال في منطقة غرب شمالي خليج السويس، وارتكاب مساهمي إحدى الشركات جرائم تبييض أموال من خلال علاقتهم ببعض كبار المسؤولين في الدولة آنذاك.
ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وابنة الأخير كريمة الصيرفي، وعاملون في قناة «الجزيرة» القطرية.
من جهة أخرى، نفت النيابة العامة إصدار النائب العام هشام بركات قراراً بفتح تحقيقات مع المستشار الأمني لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم لاتهامه بالمسؤولية الجنائية في واقعة مقتل الصحافية ميادة أشرف العام الماضي خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من أنصار «الإخوان».
والتقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب أمس مستشاره الأمني، في ما بدا أنه دحض لتلك الأنباء. واتهمت النيابة في وقت سابق عدداً من أنصار «الإخوان» بقتل الصحافية.
وأكد مسؤول في المكتب الفني للنائب العام في بيان أمس أن «النيابة العامة سبق أن باشرت تحقيقات مطولة في سبيل التوصل إلى هوية مرتكبي جريمة مقتل الصحافية وغيرها من الجرائم ذات الارتباط التي وقعت في التوقيت نفسه، وانتهت إلى التصرف فيها بموافقة النائب العام على إحالة 48 متهماً على المحاكمة الجنائية لمسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم».
من جهة أخرى، عاقبت محكمة جنايات في سوهاج (جنوب مصر) ضابطاً في الشرطة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لإدانته بسب وقذف أعضاء في النيابة، بعدما أصدر أحد محققيها قراراً يتعلق بجنحة لم يرق للضابط الذي توجه إلى مقر النيابة بصحبة أفراد في الشرطة وتعدى على أعضاء النيابة العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.
ميدانياً، جُرح رجلان وألقت الشرطة القبض على ثالث أثناء إعدادهم متفجرات في شقة في مدينة نصر (شرق القاهرة) انفجرت إحداها فيهم. وقالت وزارة الداخلية إنها «تلقت إخطاراً بوقوع انفجار داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وتبين أن المتهمين الثلاثة كانوا يقومون بتصنيع قنابل وعبواتٍ ناسفة داخل الشقة انفجرت إحداها، فجرحت اثنين منهم». وأوضحت أنها عثرت داخل الشقة على «أدوات تصنيع متفجرات وكميات من البارود والمسامير».