محاولة لاغتيال قاضٍ برأ العادلي

نجا قاض برأ وزير الداخلية السابق حبيب العادلي من اتهامات فساد، من تفجير استهدف منزله في مدينة أوسيم (جنوب القاهرة).
وزرع مجهولون عبوة ناسفة أمام منزل القاضي فتحي البيومي، عضو اليسار في المحكمة التي برأت العادلي. وخلّف انفجارها أضراراً فادحة في مدخل المنزل وواجهته من دون خسائر بشرية.
وقُتل ضابط في الجيش وجُرح جندي جراء حادث سير في وسط مدينة سيناء، إذ انقلبت سيارة كانت تقلهما قرب مدينة نخل على طريق السويس– نويبع، فيما جُرح جندي في السويس جراء هجوم مسلحين على مكمن للشرطة. واشتبكت قوات الأمن مع المهاجمين، وأمطرتهم بالرصاص قبل أن يفروا.
وانفجرت عبوة ناسفة ثانية أمام قسم شرطة ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، من دون أن تخلف خسائر بشرية. وقالت وزارة الداخلية إن شخصاً جُرح إثر انفجار حقيبة كانت في حوزته في قرية في محافظة قنا (جنوب مصر)، موضحة أن الحقيبة كانت تحتوي على عبوة ناسفة محلية الصنع، وأن المصاب «من أعضاء جماعة الإخوان، وسبق اتهامه في قضيتي عنف». وأشارت إلى أنه «عثر في حوزته على أوراق تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، وفي منزله تم ضبط عبوة ناسفة معدة للتفجير وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيكها وإبطال مفعولها».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء «الإخوان»، إلى الغد في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».
وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض الأحراز وعرض محتوياتها من خلال شاشات عرض. وعرضت المحكمة محتوى أحد أحراز القضية وتضمن 60 صورة، منها «موجز معلومات» لرئاسة الجمهورية صادر عن إدارة العلاقات الخارجية بدرجة «سري جداً»، يتضمن مذكرة عن «المسألة السورية وتقويم وزارة الخارجية لقطع العلاقات مع النظام السوري»، وأخرى عن «موضوع المنظمات غير الحكومية وملف سد النهضة الإثيوبي».
وتضمنت الأحراز وثيقة موجهة إلى مدير مكتب الرئيس السابق المتهم أحمد عبدالعاطي وتضم معلومات عن «جبهة الإنقاذ الوطني» التي قادت المعارضة ضد مرسي، وتقارير عن رئيسها محمد البرادعي، فضلاً عن محاضر لاجتماعات مرسي مع مستشاريه ومساعديه، ووثيقة موجهة من رئيس الاستخبارات إلى الرئاسة تتضمن خريطة مكتوب عليها «سري للغاية» تظهر البيانات الأساسية لشبكة الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة، إضافة إلى تقرير عن «التوجه المقترح في شأن العلاقات المصرية- الإيرانية»، وتقارير حكومية تتعلق بموازنة الدولة. وطالب الدفاع عن المتهمين إرجاء إبداء طلباته في القضية إلى حين الانتهاء من الاطلاع على الأحراز.
وقالت وزارة العدل أمس إنها تجري «تحقيقات موسعة» في تصريحات أدلى بها الناطق باسم مصلحة الطب الشرعي هشام عبدالحميد عن مقتل عضو حزب «التحالف الشعبي» شيماء الصباغ خلال مسيرة لإحياء ذكرى الثورة، والتي اتهمت النيابة العامة ضابط شرطة بقتلها.
وكان عبدالحميد سعى إلى التقليل من مسؤولية الضابط عن قتل الصباغ، إذ قال إن الخرطوش الذي أصابها «لا يؤدي إلى الموت لإطلاقه من مسافة أكثر من 8 أمتار، لكن لأنها نحيفة اخترق الخرطوش جسدها بسهولة، وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جداً». وأضاف بيان وزارة العدل أنه «سيتم اتخاذ ما يلزم في ضوء ما تستقر عليه التحقيقات». وكان النائب العام أصدر قرارا بحظر نشر ما يتعلق بتحقيقات النيابة في القضية.