سجن سياسي سلفي بارز وعشرات من أنصار مرسي

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن المحامي السلفي البارز حازم صلاح أبو إسماعيل سبع سنوات لاتهامه بتزوير مستندات تخص جنسية والدته تقدم بها ضمن أوراق ترشحه في انتخابات الرئاسة الماضية التي استبعد منها بعد ثبوت حصول والدته على الجنسية الأميركية، فيما قضت محكمة جنح الدقي بسجن 120 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي ثلاث سنوات بعدما دانتهم ب «العنف» في اشتباكات بين «الإخوان» وقوات الشرطة خلال الاحتفال بذكرى حرب تشرين سقط خلالها عشرات القتلى.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن أبو إسماعيل سبع سنوات لإدانته بتزوير «إقرار رسمي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2012 على رغم علمه بحصول والدته على جنسية دولة أجنبية». وكانت لجنة الانتخابات استبعدت أبو إسماعيل بعد ثبوت حصول والدته على الجنسية الأميركية، وهو ما أصر على نفيه.
وكان حُكم على المحامي المثير للجدل المؤيد ل «الإخوان» بالسجن عامين في قضيتين منفصلتين لاتهامه ب «إهانة القضاء»، خلال إجراءات المحاكمة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إطلاق رئيس حزب «الوسط» المؤيد ل «الإخوان» أبو العلا ماضي، بضمان مالي على ذمة اتهامه بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين في محيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات عقب عزل مرسي من منصبه. وماضي ليس موقوفاً على ذمة قضايا أخرى، لكن قرار إطلاقه تعطل بعد استئناف النيابة العامة ضده، وهو الاستئناف الذي سيتم الفصل فيه اليوم. وأمرت المحكمة أمس باستمرار حبس عدد من قيادات جماعة «الإخوان» في القضية نفسها، منهم حلمي الجزار وعبدالمنعم عبدالمقصود.
ميدانياً، سُمع في أنحاء متفرقة من القاهرة أمس دوي انفجارات، لكن القوات المسلحة أوضحت أنها «جاءت نتيجة اختراق بعض الطائرات لحاجز الصوت أثناء تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية».
وشهدت الجامعات أمس هدوءاً نسبياً، ولم تُسجل اشتباكات خارج أسوارها، فيما عدا جامعة الأزهر. ونظم طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس تظاهرات طافت حرمي الجامعتين ولم تشهد اشتباكات عنيفة، لكن وقعت مصادمات بين الشرطة وطلاب جامعة الأزهر داخل الحرم الجامعي وقرب إدارة الجامعة، بعدما تجمع مئات الطلاب ونظموا مسيرة طافت أرجاء الجامعة.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز صوب الطلاب لمنعهم من الخروج من الجامعة أو اقتحام إدارتها، ودارت معارك وكر وفر بين الشرطة والطلاب. وفي فرع البنات نظمت طالبات مسيرة خرجت من الجامعة إلى شارع رئيس، لكن الشرطة فرقتهن بقنابل الغاز المسيل للدموع. وقررت جامعة الأزهر تقديم موعد الامتحانات لتبدأ في 10 أيار (مايو) المقبل بدلاً من 31 من الشهر نفسه «استجابة لقرار المجلس الأعلى للجامعات وبسبب أحداث العنف والتخريب التي تشهدها الجامعة».
وفي سيناء، قتل مسلحون شيخاً قبلياً عينته السلطات لقرية «قبر عمير»، وأمطروه بالرصاص قرب قرية الشلاق على الطريق الدولي الساحلي بين مدينتي العريش والشيخ زويد. وقالت مصادر قبلية إن الشيخ سمير أحمد «تلقى تهديدات بالقتل على خلفية تعاونه مع الأجهزة الحكومية في سيناء».
وكان جندي في الجيش جُرح جراء انفجار عبوة ناسفة مساء أول من أمس في مدرعة تابعة للجيش في العريش. وجُرح ثلاثة أشخاص إثر انفجار عبوة بدائية الصنع مساء أول من أمس في شارع فيصل في الجيزة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى الثلثاء المقبل في قضية اتهامهم ب «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
وجاء قرار الإرجاء لبدء سماع أقوال شهود الإثبات في القضية وتشكيل لجنة فنية متخصصة من أعضاء غرفة صناعة السينما تطلع على محتويات الأسطوانات المدمجة المحرزة في القضية. كما أمرت المحكمة بتشكيل لجنة من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات تتولى فحص عناوين وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمتهمين، وأطراف الرسائل التي تحتويها تلك الحسابات. وكلفت المحكمة لجنة طبية من مستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبي على القياديين في جماعة «الإخوان» خيرت الشاطر، وعصام الحداد، وفريد إسماعيل، وتمكين ذويهم من زيارتهم.
وفضت المحكمة أمس الأحراز التي قدمتها هيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني كأدلة إثبات ضد المتهمين، وعددها 13 حرزاً معظمها مستندات. ومن ضمن أحراز القضية محضر تحريات مؤرخ في 9 كانون الثاني (يناير) 2011 بمعرفة الضابط في مباحث الأمن الوطني محمد مبروك الذي اغتيل أمام منزله قبل بضعة أشهر.
وطالب دفاع المتهمين استدعاء رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء محمد فريد تهامي، ومدير جهاز الاستخبارات الحربية، لمناقشتهما في وقائع التخابر موضوع القضية. وأذنت المحكمة لمساعد الرئيس السابق عصام الحداد بالحديث من داخل قفص الاتهام. وقال الحداد إنه «في حكم المختطف منذ 3 تموز (يوليو) الماضي حتى الآن... لم أر أي إنسان خارج السجن، وتم تسليمي بمعرفة قوات الحرس الجمهوري إلى سجن العقرب». وأضاف: «أطلب أن تثبت المحكمة أنني كنت مختطفاً في مبنى رئاسة الجمهورية بأمر من جهة عليا»، وهو ذات الحديث الذي كرره مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي.
وقال متهمون من داخل قفص الاتهام إنهم يتقدمون ببلاغات رسمية إلى المحكمة ضد مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة السجون وعدد من الضباط في سجن العقرب شديد الحراسة، متهمين إياهم بتعذيبهم «بطريقة تؤدي إلى القتل البطيء».