إرجاء محاكمة مرسي ومساعديه في «قضية التخابر» لمصلحة قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، إلى جلسة الاثنين المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض الأحراز وعرض محتوياتها من خلال شاشات عرض، في جلسة لن يسمح فيها بحضور الإعلام.
وكان المتهمون شكوا إلى المحكمة سوء المعاملة وعدم السماح بالزيارة في السجون. لكن ممثل النيابة العامة إيهاب محسن قال إنه «بالاطلاع على دفاتر السجن، تبين وجود العديد من الزيارات من أسر المتهمين لهم، وتلقي المتهمين لأطعمة ومأكولات ووجبات بصورة دائمة داخل الزنازين».
وقدمت النيابة العامة محضر تحقيق يفيد انتقال محققي نيابة المعادي الجزئية في 17 آذار (مارس) الجاري، إلى السجن شديد الحراسة في طرة، وإطلاعها على دفتر تصاريح الزيارات الخاص بالمتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس السابق، «وتبين وجود 20 تصريحاً بالزيارة من زوجته وابنه، كما تلقى سكرتير الرئيس السابق أمين الصيرفي ست زيارات، ولم توقع جزاءات على المتهمين».
وأكد محضر النيابة «وجود الأطعمة والمشروبات والحلوى كافة في غرف المتهمين، وكذا وجود أدوية وسجائر اشتراها المتهمون من كافيتريا السجن طبقاً للوائح وأنظمة السجون، وصرفهم لأدوية بمعرفة طبيب السجن».
وأشار إلى «وجود فتحات تسمح بدخول الإضاءة والتهوية وأشعة الشمس»، وأن «المتهمين يتم السماح لهم بالخروج يومياً من الزنازين للتريض طبقاً للوائح وتعليمات السجون، كما تحتوي غرف الزنازين إضاءة ومياه ومراحيض طبقاً للوائح الخاصة بالسجون، ويتم صرف وجبات الغذاء في المواعيد المقررة بصفة يومية».
وذكرت المحكمة أنه «وفقاً لما قدمته النيابة العامة في شأن معاينة زنازين المتهمين، تبين وجود مراوح صغيرة ومصابيح كهربائية ومراتب ووسادات وبطاطين وسجاجيد صلاة وأغراض شخصية عبارة عن مصاحف وملابس السجن ومقاعد بلاستيكية، علاوة على زجاجات مياه غازية ومرطبات وعصائر وصناديق مياه معدنية وخضروات ووجبات خفيفة».
وعقب الدفاع على تقرير النيابة، مشيراً إلى أنه «لم يتضمن منع أبناء المتهمين ممن لم يبلغوا سن 16 سنة من الزيارة، وعدم تلقي مرسي لأية زيارات من زوجته أو أبنائه». وقال إن «قاعة المحكمة لا توجد فيها سوى شاشة عرض واحدة، وهو ما سيترتب عليه حرمان المتهمين من مشاهدة الأحراز أثناء عملية عرضها»، مطالباً بوضع شاشات داخل قفص الاتهام «حتى يتسنى للمتهمين مشاهدة الأحراز للتعقيب عليها».
وكان النائب العام هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية. وجاء في قرار الاتهام أن مرسي وعدداً من المتهمين «اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازي الاستخبارات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وبينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرية وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والديبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية».
ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي وعبدالعاطي والصيرفي وابنته كريمة الصيرفي، وعاملون في قناة «الجزيرة» القطرية وأذرع إعلامية تابعة ل «الإخوان».
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 18 نيسان (أبريل) المقبل، لبدء محاكمة 16 متهماً «من عناصر جماعة الإخوان ورابطة مشجعي نادي الزمالك» لكرة القدم «اولتراس وايت نايتس» لاتهامهم ب «ارتكاب جرائم العنف والشغب والحرق التي وقعت على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبي في ملعب الدفاع الجوي» الشهر الماضي. وسيمثل 12 متهماً أمام المحاكمة، فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأربعة الفارين وتقديمهم للمحاكمة.
وكان 22 مشجعاً قتلوا من جراء الاختناق والتدافع بعدما أطلقت الشرطة عليهم قنابل غاز في ممر ضيق أمام ملعب الدفاع الجوي، لدى محاولتهم حضور مباراة لناديهم. لكن لم يوجه الاتهام إلى أي من أفراد الشرطة.
إلى ذلك (أ ف ب) أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس أحكاماً بالإعدام على 22 من أنصار مرسي دينوا بالاعتداء على مركز شرطة كرداسة (جنوب القاهرة) وقتل شرطي، وفق مسؤول قضائي.
وأحالت المحكمة أوراق 22 متهماً في هذه القضية، بينهم 14 محبوساً على ذمة القضية و8 يحاكمون غيابياً، على المفتي تطبيقاً للقانون المصري الذي يقضي بضرورة موافقة المفتي على أحكام الإعدام قبل إصدارها في شكل نهائي.
وكان 23 متهماً يحاكمون في هذه القضية. وقررت المحكمة النطق بالحكم النهائي بعد ورود رد المفتي في 20 نيسان (أبريل) المقبل، وهي الجلسة التي ستعلن خلالها كذلك الحكم على المتهم الثالث والعشرين الذي لم تقض بإعدامه ولم تحل أوراقه على المفتي.
ودانت المحكمة المتهمين بالاعتداء على قسم شرطة كرداسة في الجيزة (جنوب القاهرة)، وقتل شرطي وحيازة أسلحة من دون ترخيص يوم الثالث من تموز (يوليو) 2013، وهو اليوم نفسه الذي أطاح فيه الجيش مرسي إثر تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة شهدتها مصر قبلها بثلاثة أيام.