السجن 10 سنوات لشرطيين دينا في قضية مقتل ناشط مصري

بدء محاكمة المتهمين في «أحداث الكرداسة» في 13 من الشهر الجاري

قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمدينة الإسكندرية حكمت امس بالسجن عشر سنوات على شرطيين أدانتهما في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي قال سياسيون ونشطاء إن وفاته خلال إلقاء القبض عليه كانت من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت الشرطيين بالسجن سبع سنوات لكن أسرة سعيد طعنت أمام محكمة النقض على الحكم لعدم اقتناعها بكفاية العقوبة. فقبلت محكمة الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقال الشرطيان المحكوم عليهما إن سعيد ابتلع لفافة مخدر من البانغو كانت بحوزته خلال قيامهما بإلقاء القبض عليه لكن المحامين المدافعين في القضية قالوا إن الشرطيين عذبا سعيد حتى الموت.
وظهرت صور لسعيد بعد عملية تشريح الطبيب الشرعي على مواقع التواصل الاجتماعي وبدت فيها أسنانه مهشمة.
من جهة ثانية حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 مارس الجاري لمحاكمة 23 متهما أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهم بقتل ضباط الشرطة والتي عرفت إعلاميا باسم "أحداث كرداسة".
وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة في تصريح له انه أسندت إليهم ارتكاب جرائم قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابين بالمنطقة.. وكذلك اتهامهم أيضا بتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش.
وتضمن قرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن توافر الأدلة على أن المتهمين محمد نصر الدين فرج الغزلاني، وعصام عبد الحميد دياب، اعتنقا أفكارا تكفيرية قوامها تكفير الحاكم والقوات المسلحة والشرطة، وشرعية مقاومتهم وقتالهم، والاعتداء على أبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين المذكورين كونا تنظيما إرهابيا للقيام بالأعمال التخريبية والعدائية داخل البلاد، واستطاعا أن يستقطبا بقية المتهمين، وضمهم للتنظيم، وتدريبهم على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي، وبثا في رؤوسهم الأفكار التكفيرية وضرورة مهاجمة قوات الجيش والشرطة والمنشآت والدوريات الأمنية والكنائس، ومقاومة عمليات تأمين الشرطة لأهالي مدينة كرداسة وممتلكاتهم، وذلك بعد ان تمكن زعيما التنظيم من الهرب من المدينة عقب وصول قوات الشرطة إليها في أعقاب إشعالهما وآخرين النيران في مركز شرطة كرداسة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.