... وفياض يعتبره «غير شرعي» ويدعو إلى موقف دولي حازم

مدريد - أ ف ب - اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي قد يؤدي إلى طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية «غير شرعي». ودعا المجتمع الدولي إلى «التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور وإلزام الحكومة الاسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي».
وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين في مدريد أمس، إن «الأمر العسكري الذي يهدف إلى ابعاد الفلسطينيين أو إخضاعهم لملاحقات... غير شرعي من كل وجهات النظر».
وكان فياض دان في بيان القرار العسكري الاسرائيلي، معتبراً أنه «بسبب غموضه يفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوى الحصول على إذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال»، كما يهدف إلى «تسهيل السيطرة على أراضي السكان وتوسيع الانشطة الاستيطانية عليها، خصوصاً في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الاغوار التي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة».
وأشار إلى أن الأمر «يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للاقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها». ورأى أن هذا القرار «يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي دانت الابعاد... ومع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية»، محذراً من أنه «يمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً، كما يمس بصلاحيات السلطة الفلسطينية».
من جانبه قال وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس إن وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون والرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي طلبا «توضيحات» من السلطات الاسرائيلية لهذا الأمر العسكري، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيعلن رده» بعد حصوله على هذه التوضيحات.
وفي غزة، وصف القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل هذا الأمر بأنه «قرار تهجير اجرامي يضاف الى سلسلة القرارات الاجرامية والممارسات اللاانسانية التي يمارسها الاحتلال بحق ابناء شعبنا». واعتبر في بيان أن هذا القرار «يشكل عملية ترحيل قسري جديدة تعيد الى الذاكرة مأساة تهجير أبناء شعبنا في 1948 ويكشف إلى أي حد وصل الصلف الصهيوني والاستهتار بحقوق شعبنا».