الأسهم العربية القيادية استقطبت أبرز الاستثمارات خلال الأسبوع

رأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل خلال الأسبوع تحسناً على وتيرة التداولات، التي تركزت على الأسهم القيادية وعلى أسهم قطاع المصارف والبتروكيماويات». وأضاف: «جاء ذلك في ظل تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى تحسّن معنويات المتعاملين وحملة الأسهم، كما كان لعمليات الشراء القصير الأجل مدعومة بتدني الأسعار السائدة دور كبير في تنشيط التداولات، فيما لعبت عمليات جني الأرباح المنفذة على المراكز الرابحة أهمية في تحسين جاذبية الكثير من الأسهم للشراء، كونها تمثل فرصاً استثمارية جيدة عند الأسعار السائدة والتطورات ذات العلاقة بالموازنات الخاصة بالعام المقبل، والتي على ما يبدو ستركز على القطاعات الأكثر حيوية، إضافة إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل».
وأضاف السامرائي: «شهدت الإغلاقات اليومية لجلسات التداول تحسناً على مستوى الإغلاق وعلى مستوى التماسك مقارنة بنطاقات التذبذب وقوة الاتجاه نحو الهبوط وضعفه باتجاه التماسك والصعود، فيما بقيت قيم التداولات دون المستوى المستهدف حتى اللحظة إذ إن التداولات المنفذة تصنف ضمن التداولات القصيرة الأمد وتتناسب وتوجهات المضاربة وجني الأرباح بين جلسة وأخرى، إضافة إلى تركز تداولات الأفراد على اقتناص الصفقات الرابحة أينما توافرت، مع الأخذ في الاعتبار أن سيطرة الأفراد على عمليات البيع والشراء يدفع البورصات إلى مزيد من السلبية وعدم القدرة على التجاوب مع المؤشرات الإيجابية ومع المحفزات الحقيقية كلما ظهرت».
ولفت إلى أن «من غير المتوقع أن تسجل جلسات التداول اليومية ارتفاعات مفاجئة على مستوى قيم التداولات المؤسسية المحلية والأجنبية وأحجامها، إذ إن الأداء العام للبورصات لا يزال غير مستقر، والاستثمار المؤسسي يحتاج إلى أدوات استثمارية حقيقية أكثر جدوى وأكثر استقراراً للدخول في استثمارات متوسطة وطويل الأجل». وأكد أن «التداولات الأسبوعية ساهمت في تعويض جزء من الخسائر القوية التي منيت بها معظم البورصات خلال جلسات التداول الأخيرة، إذ شكل تركز الطلب على الأسهم القيادية أحد أهم مصادر التعويض ورفع وتيرة التداول من دون الخروج من نطاق المضاربات على الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد أصحاب التعاملات القصيرة، مع الإشارة إلى أن الأداء اليومي للبورصات خلال الأسبوع بدأ يتأثر بإعلانات النتائج المتوقعة للشركات المدرجة والتي يعول عليها المستثمرون كونها تمثل حافزاً قوياً في تنشيط التداولات وحفز مؤشرات الدعم والتماسك».
وشدد السامرائي على أن «على البورصات إيجاد آليات وأدوات وضوابط مبتكرة من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات والتأثير في الأداء اليومي في شكل إيجابي والحيلولة دون جلب التأثيرات والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية السلبية نحو بورصات المنطقة، ما سيضاعف في المحصلة من التداولات السلبية واتجاهات الهبوط الحادة».
السعودية والكويت وقطر
وتراجع المؤشر العام للسوق السعودية في شكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع، فهبط 103.93 نقطة أو 1.48 في المئة، ليقفل عند 6941.75 نقطة، وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة. وتداول المستثمرون 1.2 بليون سهم ب 25.9 بليون ريال (6.9 بليون دولار) في 584 ألفاً و100 صفقة.
وتراجع مؤشر البورصة الكويتية 3.7 نقطة، أو 0.07 في المئة ليقفل عند 5619.98 نقطة، كما تراجعت قيم الأحجام والسيولة في التداولات 26.8 و43 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 347.89 مليون سهم ب 35.41 مليون دينار (115.3 مليون دولار) في تسعة آلاف و920 صفقة.
وارتفع مؤشر البورصة القطرية إلى 10258.72 نقطة، بمقدار 245.8 نقطة أو 3.49 في المئة. وانخفض عدد الأسهم المتداولة وقيمها 11.38 و25.94 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 27.95 مليون سهم ب 956.73 مليون ريال (262.8 مليون دولار) في 15 ألفاً و550 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة في مقابل تراجعها في 4 شركات واستقرارها في 6 شركات.
البحرين وعُمان والأردن
وارتفع أداء البورصة البحرينية وسط دعم من معظم قطاعاتها، على رأسها قطاع الخدمات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.18 نقطة أو 0.10 في المئة ليقفل عند 1198.23 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون ب 7.7 مليون سهم ب 1.2 مليون دينار (3.2 مليون دولار) في 197 صفقة.
وارتفع مؤشر البورصة العمانية، بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5419.32 نقطة، بارتفاع 60.02 نقطة أو 1.12 في المئة، كما ارتفعت أحجام التداول وقيمها 23.46 و78.40 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 52.1 مليون سهم ب 52.8 مليون ريال (132 مليون دولار) في ألفين و313 صفقة.
وواصلت السوق الأردنية سلسلة ارتفاعاتها بدعم من قطاع المال. وارتفع مؤشر السوق العام 0.25 في المئة ليقفل عند 2088.3 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، بعدما تداول المستثمرون 30.7 مليون سهم ب 30.9 مليون دينار (43.4 مليون دولار) في 15 ألفاً و900 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة في مقابل تراجعها في 58 شركة.