توقع اقتصاديون أن تكون الموازنة السعودية المقبلة «إيجابية»، على رغم صعوبة تحديد الوضع بدقة، بسبب الأحداث السياسية المصاحبة وانخفاض أسعار النفط. وأشار الاقتصاديون إلى أن خفض الموازنة سيشكل خطراً أكبر على الاقتصاد السعودي، على رغم انخفاض النفط لأدنى مستوياته خلال عقد كامل، مبينين أن الحكومة - من خلال قراراتها خلال الأشهر الماضية - يتضح تركيزها على دفع عجلة مشاريع الإسكان خلال العام المقبل. وأشار الاقتصادي محمد السويد، إلى صعوبة توقع أرقام الموازنة لتغير الأسلوب الإداري كالتغيير في سبل تنفيذ المشاريع الحكومية، إضافة إلى الأحداث المهمة المرتبطة بالمصاريف الحكومية السياسية، والاقتصادية مثل هبوط أسعار النفط. وقال: «لا أعتقد بأن الصرف الحكومي سيقل، لأن الدولة لن تتحمل موازنة انكماشية سيكون لها أضرار سلبية للغاية، وستستمر في سياسة الصرف المتبعة في الموازنات الماضية، وحتى لو لم يرتفع سعر النفط فالدولة وضعت في حسبانها وسائل أخرى لتدبير السيولة مثل اللجوء للاحتياطات، ووسائل الاستدانة الأخرى مثل السندات والاقتراض الداخلي». وعن البوادر للتوجه الحكومي حول المشاريع الخدمية والتي توقف عدد منها خلال العام الماضي، أكد السويد أن التوجه الحكومي واضح بالتركيز على مشاريع الإسكان وملحقاتها كتطوير الأراضي الخام وقطاع البناء، وتجارة التجزئة، مضيفاً: «سوق الدين بشكل عام سيتطور، بسبب إقرار سياسات الدين الإقراضي، وتوفير التمويل اللازم لتغذية مشاريع الإسكان، إضافة إلى سوق التمويل الثانوي المفتوح للأجانب لشراء السندات المدعومة بالأصول والرهون العقارية». وحول تأثيرات انخفاض النفط، أشار إلى أن إجراءات حكومية عدة أتت كرد فعل على هبوط النفط، وسيأخذ معدو الموازنة في الاعتبار هبوط النفط إلى أسوأ نقطة واستمراره متدنياً طوال العام المقبل، وسيكون هناك إجراءات تضمن عدم التعطل بالاعتماد على القطاع الخاص والمال الأجنبي. بدوره، أوضح الاقتصادي فضل البوعينين، أن السعودية تحمل رؤية اقتصادية جديدة تقوم على قاعدة التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق كفاءة الإنفاق، ومحاربة الفساد وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، إضافة إلى محاور أخرى لا تقل أهمية عنها، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني ربما يكون بداية التغيير وفق رؤية استراتيجية وخطط وبرامج متنوعة ومؤطرة بفترة زمنية محددة. وأضاف البوعينين: «إذا تم تفعيل تلك الرؤية وتنفيذها وفق المخطط لها فستكون بداية الانعتاق التدريجي من إيرادات النفط، فالإنتاج الصناعي وتفعيل قطاعات الاقتصاد المهمشة حالياً هي الضامن لتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة حجم الناتج الإجمالي المحلي والصادرات السعودية، وبما سيعود بالنفع الكبير على المالية الحكومية». ونوه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية تكون مرتبطة بانخفاض الإيرادات الحكومية الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة، غير أنها تبقى إصلاحات مهمة كنا وما زلنا نطالب بها لبناء اقتصاد يعتمد في مدخلاته على مصادر مستدامة يكون القطاع الخاص المحرك الرئيس له. وأضاف: «إن الحكومة باتت أكثر اقتناعاً بمخاطر ربط مستقبل الوطن الاقتصادي بإيرادات النفط المتذبذبة والتي يمكن أن تستمر أسعارها في الانخفاض لمدة طويلة وهو ما سرع من عملية الإصلاح، وهذا يقودني إلى التحذير من مغبة التراجع عن الإصلاحات المزمع تنفيذها في حال عودة أسعار النفط للارتفاع مستقبلاً. فالإصلاحات الحالية يجب أن تنفذ بمعزل عما يحدث في أسواق النفط». وأشار البوعينين إلى أن تقليص الإنفاق الحكومي سيؤثر في مستويات النمو، وهذا أمر متوقع، وتبقى الحكمة في تحقيق كفاءة الإدارة المالية التي يمكن أن تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، على رغم خفض الإنفاق الحكومي بداية من تنشيط القطاع الخاص وتحفيزه ليسهم في دعم الاقتصاد وزيادة استثماراته ومبادراته. مروراً بطرح المشاريع الضخمة التي تعتمد في تمويلها على المستثمرين المحليين والعالميين، وانتهاء في التحول الحكومي لمشاريع البنى التحتية التي يجب أن تحقق المنفعة الكلية من الإنفاق وتسهم في زيادة النمو واستكمال البنى التحتية المحفز الأكبر للمستثمرين، وجذب الاستثمارات وتوجيهها من المصادر المهمة لتحفيز الاقتصاد. وأحسب أن المملكة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات خلال العامين المقبلين، وخصوصاً الاستثمارات المشتركة مع الشركات الكبرى. وأكد ضرورة تحقيق كفاءة الإنفاق ومحاربة الفساد الأمر الذي يعوض جزءاً مهماً من انخفاض الدخل، وتحسين الأداء الحكومي، مضيفاً: «إذا ما فُعِّل بحسب المأمول، فسيكون قادراً على تحويل المخصصات المحدودة إلى مشاريع نوعية ذات قيمة كبيرة، فالعبرة دائماً في القدرة على تحقيق منفعة الإنفاق وقيمة النقود المنفقة من قبل الحكومة، وأعتقد بأن إعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه بدلاً من شموليته الجميع، إضافة إلى الرسوم سيكونان من أدوات الحكومة في مواجهتها انخفاض دخل النفط وزيادة حجم العجز». وعن الموازنة بشكل عام يعتقد البوعينين، أن موازنة 2016 ستشهد تغييرات جوهرية في جانب الإنفاق الاستثماري، كما أن حجمها ربما يتقلص بشكل لافت، كي يتوافق نسبياً مع الدخل، إضافة إلى ذلك فحجم الدين العام سيشهد نمواً ملحوظاً في حجمه وفي نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
