مطالب ب «ضبط النفقات» بعد تأكيدات «ساما» بارتفاع العجز

أتت تصريحات محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك الأخيرة عن عجز الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وتأكيده بأنها ستزيد عن المتوقع، لتدفع اقتصاديين للمطالبة بترشيد النفقات العامة وكفاءة استخدام الموارد التي يتعرض جزء كبير منها للهدر.
وأكدت «ساما» أنه ستتم تغطية عجز الموازنة عبر السحب من الاحتياطات والاقتراض، مفصحة عن اقتراض 15 بليون ريال من مؤسسات مالية محلية، وقد نشهد مزيداً من الاقتراض هذا العام، بحسب توجيهات وزارة المالية.
ووفقاً لموازنة العام الحالي من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال، والإيرادات 715 بليوناً، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 145 بليون ريال.
ويرى الاقتصادي محمد العمران أن تصريحات محافظ مؤسسة النقد أتت ضمن التوقعات بسبب تغير أسعار النفط بشكل دراماتيكي خلال النصف الأول من العام الحالي 2015.
إضافة إلى اعتمادات مالية (راتب الشهرين)، ما يدل على أن العجز المتوقع للموازنة المالية للدولة لن يقل عن 250 بليون ريال مقارنة مع 145 بليون ريال عند وضع الموازنة. وعن أهم الآثار المتوقعة لتجاوز العجز المتوقع، قال العمران: «سيضغط على المعروض النقدي عند إصدار سندات حكومية وعلى مخزون العملات الأجنبية عند السحب منه، وهذا طبيعي وموقت على اعتبار أن هناك توقعات بارتفاع أسعار النفط مستقبلاً».
وأكد أنه لن يكون هناك فرق كبير أو أفضلية بين الاقتراض أو السحب من الاحتياطي في ظل حاجتنا لإصدار سندات مقومة بالريال السعودي، وفي ظل انخفاض العائد الاستثماري للموجودات ولكن المهم أن يتم ذلك بينهما بشكل متوازن وبحسب الحاجة.
وأضاف: «هناك أمل بأن ترتفع أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2015، وإذا لم يحدث هذا فربما يحدث مزيد من العجز ولكن بوتيرة قليلة وعندها سنحتاج للاقتراض أو السحب من الموجودات».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: «أعتقد أن الدكتور المبارك تحدث بشفافية عن العجز المتوقع الذي سيكون أعلى مما بنيت عليه الموازنة مطلع العام، نعم هناك اختلاف في التصريحات الحالية عن التصريحات السابقة وهذا أمر طبيعي، على أساس مرور النصف الأول من العام، وبالتالي تكون الرؤية حيال العجز أكثر وضوحاً. كما أن هذه التصريحات أتت بعد الاعتمادات المالية الطارئة وهذه ستتسبب دون أدنى شك في زيادة العجز، وإذا ما أضفنا توقعات أسعار النفط فبالتالي تكون الرؤية أكثر وضوحاً عن حجم العجز المتوقع، ومن هنا أقول إن تصريحات محافظ ساما الحالية أكثر دقة، لأنها بنيت على معطيات وأرقام حقيقية».
وعن التوقعات الحكومية بعجز أعلى من المعلن في الموازنة وما هي آثاره المتوقعة، قال البوعينين: «على رغم الحساسية حيال عجز الموازنة، إلا أن الأمر يمكن التعامل معه بعقلانية، وعندما تعتمد الموازنة على إيرادات النفط فمن الطبيعي أن يتعرض الدخل لعدم الاستقرار لأسباب مرتبطة بأسعار النفط العالمية. ومن هنا تظهر أهمية تنويع مصادر الدخل التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط». وأكد أن الأكثر أهمية ليس العجز المتوقع، ولكن زيادة حجم العجز لأسباب مرتبطة بالإنفاق لا الدخل، مستطرداً: «يفترض أن تكون الحكومة أكثر تحفظاً في تعاملها مع النفقات العامة، وتجاهد من أجل ضبط النفقات، وزيادة الإنفاق عما كان مجدولاً يتسبب في مشكلتين؛ الأولى توفير السيولة لمواجهة النفقات العاجلة وهو أمر لا يخلو من التعقيد، والثاني زيادة حجم العجز عما كان مخططاً له حين وضع الموازنة». وأوضح البوعينين أن الحلول التي ستلجأ لها الدولة لتغطية العجر بالاقتراض أو السحب من الاحتياطات العامة ليس بينهما مفاضلة، كون لكل خيار من الخيارين مزايا وعيوب. فالأفضلية يمكن تحديدها من خلال كفاءة القرار المتخذ وانعكاساته، فعلى سبيل المثال لو كانت نسبة عوائد استثمار الاحتياطات أعلى من فوائد الاقتراض فقرار الاقتراض أفضل ولا شك، من جهة أخرى، فَلَو كانت الحكومة مهتمة بضبط معدلات التضخم فمن الأفضل أن تصدر السندات لسحب السيولة من السوق. وهناك جوانب قياس متعددة لتحديد الأفضلية.
وأستطرد: «ولكن يمكن القول إن إصدار السندات، خصوصاً المرتبطة بالمشاريع الحكومية الضخمة، ومنها المطارات والموانئ ومحطات الطاقة وغيرها، أفضل للسعودية من السحب من الاحتياطات التي يفترض أن تبقى للأجيال المقبلة، والتي يمكن أيضاً أن تسهم عوائدها في تمويل جزء من الموازنة في حال إذا أحسنت إدارتها الاستثمارية، والاقتراض من السوق المحلية هو الأفضل ولا شك. ولكن يجب أن نشير إلى أهمية تنشيط سوق الصكوك والسندات الثانوية وبما يساعد في إنجاح عمليات الإصدار والتداول، وبما يسهم أيضاً في توفير سوق كفؤة لتمويل المشاريع الحكومية وشركات القطاع الخاص».
وعن التوقعات والرؤية للأوضاع حتى نهاية السنة، قال البوعينين إنه إذا ما استمرت أسعار النفط على ما هي عليه وثبات حجم الإنتاج فمن المتوقع أن يأتي العجز أكبر من المتوقع بكثير، «ولكن يمكن السيطرة عليه نسبياً في حال ضبط النفقات الحكومية وتحقيق كفاءة الإنفاق ووقف الهدر».