اقتراض 15 بليون ريال من مؤسسات مالية لتغطية عجز الموازنة

كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد المبارك أن عجز الموازنة العامة للدولة للعام الحالي سيزيد عن التوقعات، وأنه سيتم تغطية عجز الموازنة عبر السحب من الاحتياطات والاقتراض، مفصحاً عن اقتراض 15 بليون ريال من مؤسسات مالية محلية، وقد نشهد مزيداً من الاقتراض هذا العام، بحسب توجيهات وزارة المالية.
ووفقاً لموازنة العام الحالي من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 بليون ريال، والإيرادات 715 بليوناً، ما يعني تسجيل عجز بقيمة 145 بليون ريال.
وأوضح المبارك في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المؤسسة بالرياض لمناسبة صدور التقريرين السنويين ال50 وال51، رداً على سؤال عن التضخم: «صدر اليوم آخر شهر في ما يتعلق بالتضخم، من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وهو 2.2 في المئة»، مؤكداً أن هذا المعدل جيد ومناسب ويتوافق مع النمو الاقتصادي، إذ لا نستهدف أن يكون التضخم بالسالب أو بالصفر، لافتاً إلى أن من العوامل المسببة لهذا المعدل من التضخم «الإسكان»، إلا أن هناك انخفاضاً في معدل التضخم، وهو شيء جيد عموماً.
وعن نقاط البيع من خلال الأجهزة في المحال التجارية، أكد أنه بعد انتهاء المؤسسة من المرحلة التأسيسية لذلك ونشر نقاط البيع اتضح أنها مقصورة على محال كبيرة ولا تشمل الجميع، وأجريت دراسة ميدانية في عدد من دول العالم عن أفضل أسلوب استخدام لنقاط البيع، وبعد ذلك أعيدت هيكلة العمل في هذا الجانب لمواكبة هذا التوجه.
وسئل المبارك عن وضع قطاع التأمين، فقال: «وضعنا دراسة لتشخيص قطاع التأمين، وجرى وضع شروط لإصلاح هذا القطاع، إذ إن التأمين يمثل 1.2 في المئة من إجمالي الاقتصاد السعودي، إلا أن أسباب تدني مستوى قطاع التأمين يرجع إلى عدم وجود ثقافة التأمين لدى الأشخاص، ولكن الشركات مطالبة بتطوير منتجات كثيرة».
وأضاف: «توجد أربعة قرارات أصدرتها الحكومة ستصب في مصلحة التأمين وشركات التأمين، منها التأمين على المرافق العامة، وستقوم الجهات الحكومية بالتأمين على جميع السيارات التابعة لها، وكذلك وضع ضوابط أخرى ستسهم في زيادة الدخل، وقبل نهاية العام الحالي سيتم إدخال منتج جديد هو التأمين على زائري المملكة».
وشدد المبارك على أن المملكة نهجت مبدأ تكوين احتياطات في فترة زيادة أسعار النفط، وكذلك تطوير البنية التحتية، وفي حال انخفاض أسعار النفط سيتم السحب من الاحتياطات، ونحن نستطيع أن نواجه انخفاض أسعار النفط».
وعما إذا كان لمؤسسة النقد نشاطات واستثمارات في اليونان، أكد أنه لا توجد أي استثمارات أو نشاطات تجارية للمؤسسة والمصارف في اليونان، إذ إن التصنيف الخاص باليونان منذ فترة طويلة متدن ودون المستوى للسماح بالاستثمار فيها، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تعلن عوائد الاستثمارات الخارجية ولكنها مستوياتها جيدة ومرضية.
وبين أن إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية نما العام الماضي بنسبة 12.6 في المئة، ليصل إلى نحو 2.13 تريليون ريال، وسجل في نهاية أيار (مايو) الماضي ارتفاعاً سنوياً نسبته 8.3 في المئة، وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف التجارية مِن القطاع الخاص 1.245 تريليون ريال، بنمو نسبته 11.8 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع حجم السحوب النقدية بواسطة أجهزة الصرف الآلي بنسبة 9.7 في المئة خلال 2014، لتبلغ نحو 722 بليون ريال، وزاد حجم السحوب خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015 بنسبة 14.3 في المئة، لتبلغ 329.8 بليون ريال.