الاتحاد الافريقي يسمح بنشر قوات في بوروندي

وافق «مجلس السلم والامن» في الاتحاد الافريقي على ارسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول المبدأ.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان أول من أمس الجمعة أن «مجلس السلم والامن الذي اجتمع الجمعة في اديس ابابا قرر السماح بنشر بعثة إفريقية للوقاية والحماية في بوروندي لمدة ستة أشهر مبدئيا يمكن تجديدها».
وطلب المجلس من حكومة بوروندي «تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال الساعة ال96 التي تلي تبني القرار». وحذر من أنه إذا اعترضت بوجمبورا على إرسال هذه القوات، فان الاتحاد الإفريقي سيتخذ «إجراءات إضافية» لتأمين تنشرها.
ورحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بقرار الاتحاد الإفريقي، معتبرة أنه برهن بذلك عن «قيادة قوية في الجهود الرامية لوقف العنف في بوروندي وحماية المواطنين وتمهيد الطريق أمام حل سياسي».
من جانبه قال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه «اخذ باهتمام» قرار الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن أعضاءه ال15 «يدينون كل أشكال العنف أيا كان مرتكبوه ويدينون استمرار الإفلات من العقاب وتصريحات القادة السياسيين البورونديين المؤججة للازمة».
وتشهد بوروندي أزمة سياسة خطيرة منذ نهاية نيسان (ابريل) مع إعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة. وقتل مئات الاشخاص وهرب 200 ألف آخرين من بوروندي منذ بدء الأزمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.
ولم يوقف إحباط محاولة إنقلابية في أيار (مايو) والقمع الدموي لستة أسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف حزيران (يونيو) وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد أعمال العنف التي باتت مسلحة.
وحذر الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية من «خطر حدوث ابادة» في بلده. وقال بويويا الذي ترأس البلاد من العام 1996 الى العام 2003 «هناك بالتأكيد خطر إبادة». وأضاف «أتساءل أصلا إذا كانت هناك عناصر إبادة عندما نرى مستوى العنف اليوم».
وأكد مجلس السلم والأمن «تصميمه على اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل الأطراف التي يمكن أن تمنع تنفيذ هذا القرار».
وأوضح مجلس السلم والأمن أن البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الانسان وخبراء عسكريين منتشرين اصلا في بوروندي.
وسيكون هدفها تجنب «تدهور الوضع الامني والمساهمة في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر والمساعدة على إيجاد الظروف المناسبة لإنجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل تطبيق اي اتفاق يمكن ان تتوصل اليه الاطراف».
ولم يذكر المجلس أي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات بسرعة مع البلدان المشاركة في قوة شرق افريقيا المتأهبة لتقدم الجنود والشرطيين اللازمين لانشاء هذه البعثة بسرعة.
وتساهم عشر دول في «قوة شرق افريقيا المتأهبة» هي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان.
من جهة اخرى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي.
وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزراة الأمن العام البوروندية جيرفيه نديرأكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة إنقلاب عسكري في ايار (مايو) وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات وألكسيس سيندوهيجي أحد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية.
واوضحت أن هذه العقوبات تعني حجز «كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات» الموجودة على أراض تخضع للقانون الأميركي ومنع الأميركيين من «ابرام صفقات معها».
وقالت وزارة الخزانة إن «سكان بوروندي يعانون من الآثار المروعة لهذه الأزمة»، مؤكدة أن «الاجراءات تدل على رغبة وزارة الخزانة في استهداف المسؤولين عن تأجيج العنف».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) عن عقوبات على أربعة مسؤولين بورونديين بينهم الرجل الثاني في النظام بعد إجراءات أعلنها الأوروبيون مطلع تشرين الأول (أكتوبر).