5 آلاف «أفريقي» لوقف العنف في بوروندي

سمح مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الذي اجتمع أول من أمس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بإرسال بعثة تضم خمسة آلاف رجل إلى بوروندي لمحاولة وقف أعمال العنف في هذا البلد، وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول المبدأ.
وأعلن الاتحاد في بيان له، أن مهمة البعثة محددة بستة أشهر مبدئياً ويمكن تجديدها. وحذّر المجلس من أنه إذا اعترضت بوروندي على هذه الخطوة، فإن الاتحاد الأفريقي سيتخذ «إجراءات إضافية» لتأمين نشرها. لكن احتمال موافقة بوجمبورا، التي تتهم الأسرة الدولية باستمرار بالتدخّل في إدارتها للأزمة المستمرة منذ نيسان (أبريل) الماضي، على نشر قوات عسكرية على أراضيها ضئيل.
وأكد مجلس السلم والأمن «تصميمه على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأطراف التي يمكن أن تمنع تنفيذ هذا القرار»، موضحاً أن البعثة ستتألف في البداية من خمسة آلاف رجل من عسكريين وشرطيين وكذلك عناصر مدنيين، وستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين منتشرين أصلاً في بوروندي.
وسيكون هدفها تجنّب «تدهور الوضع الأمني» والمساهمة «في حماية المدنيين المعرّضين لخطر مباشر» والمساعدة على إيجاد «الظروف المواتية» لإنجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل «تطبيق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الأطراف». ولم يذكر المجلس أي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة، لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات فورية مع البلدان المشاركة في «قوة شرق أفريقيا المتأهبة» لتقدّم «الجنود والشرطيين اللازمين» لتشكيل هذه البعثة بسرعة.
وتساهم 10 بلدان في «قوة شرق أفريقيا المتأهبة»، وهي: بوروندي، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، السيشل، الصومال والسودان.
وتشهد بوروندي أزمة سياسة خطيرة مع إعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وقتل مئات الأشخاص وهرب 200 ألف آخرون، ويبدي المجتمع الدولي قلقه من عودة أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.
ولم يوقف إحباط محاولة انقلابية في أيار (مايو) الماضي والقمع الدموي لستة أسابيع من التظاهرات شبه اليومية في بوجمبورا منتصف حزيران (يونيو) وإعادة انتخاب الرئيس نكورونزيزا في اقتراع مثير للجدل، تصاعد أعمال العنف التي باتت مسلّحة.
وحذّر الرئيس السابق بيار بويويا (1996– 2003) من «خطر حدوث إبادة» في بلده.
من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في البلاد، وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزارة الأمن العام جيرفيه نديراكوبوكا، الجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة الانقلاب في أيار الماضي، جوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات، وألكسيس سيندوهيجي أحد القادة العسكريين للمعارضة.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تعني حجز «كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات» الموجودة على أراضٍ تخضع للقانون الأميركي، ومنع الأميركيين من «إبرام صفقات معها». وسبق أن اتخذ الأوروبيون إجراءات مماثلة في مطلع تشرين الأول الماضي.