تصاعد الإنقسامات في جماعة «الإخوان»

بدا أمس أن الإنقسامات داخل جماعة «الإخوان المسلمين» ستستمر لفترة، في ظل صراع على الزعامة بين قادتها خارج السجون، فيما علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري أكبر قضية تضم متهمين من «الإخوان»، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وأعضاء في مكتب إرشاد الجماعة، بعدما وجهت إليهم تهمة «قتل عميد شرطة» وتنفيذ «أعمال تخريبية».
وكشف ل «الحياة» قيادي بارز في «الإخوان» تفاصيل الأزمة الداخلية التي كانت ظهرت قبل ثلاثة شهور، قبل أن تطفو على السطح مجدداً خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن «الصراع ليس بين إخوان الداخل وإخوان الخارج على إدراة مفاصل الجماعة، وإنما بين جناحين يقود الأول القائم بأعمال المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين، ومعهما في الداخل مسؤول اللجنة الإدارية للجماعة عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، فيما يقف في الجناح الثاني عضوا مكتب الإرشاد محمد كمال وحسين ابراهيم اللذان كانا عَيّنا قبل فرارهما إلى الخارج محمد منتصر ناطقاً باسم الجماعة، وهو الأمر الذي رفضه الجناح الأول وقرر إطاحة منتصر».
ولوحظ أن الجماعة بات لها للمرة الأولى موقعان رسميان على شبكة الإنترنت، أحدهما يمثل جناح عزت ويعرض بياناته، والآخر يعرض بيانات الجناح الثاني، وتنازع الطرفان على العمل تحت لافتة «الموقع الرسمي لجماعة الإخوان».
وأوضح المسؤول «الإخواني» البارز ل «الحياة» أن «كمال وإبراهيم سعيا من قبل إلى الهيمنة على صناعة القرار وعزل الداخل عن الخارج، فشكلا عدداً من اللجان لتكون بديلة عن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة»، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن كانت أوقفت قبل أسابيع عدداً من أعضاء تلك اللجان». وكشف أن جناح عزت وحسين «سعى خلال الفترة الأخيرة إلى استعادة الهيمنة على إدارة الجماعة، وأقدم على معاقبة قادة الجناح الآخر» كمال وإبراهيم ومنتصر. واستبعد حصول انقسامات عنيفة داخل التنظيم الذي يعاني أشد محنة في تاريخه، متوقعاً أن تؤول القيادة إلى جناح عزت.
وكانت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان في الداخل» أعلنت في بيان قبل أيام رفضها قرار «مكتب شؤون الإخوان في الخارج»، ومقره لندن ويتزعمه القائم بأعمال نائب مرشد «الإخوان» إبراهيم منير، إقالة محمد منتصر. وأكد في بيان أن منتصر المقيم داخل مصر «لا يزال ناطقاً باسم الجماعة»، وأن «إدارة الجماعة تتم من الداخل وليس من الخارج». وأصدر المكتب الإداري لجماعة «الإخوان» في الإسكندرية بياناً أيّد فيه هذا الموقف.
وخرج مسؤول «اللجنة الإدارية العليا» عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، المحسوب على جناح عزت، ببيان كشف فيه تفاصيل الأزمة التي تشهدها الجماعة، موضحاً أنه «عندما حدثت الأزمة في لجنة الإدارة السابقة في ايار (مايو) الماضي، تم الرجوع إلى مجلس الشورى العام لضبط الأمور، وانعقد المجلس في حزيران (يونيو) الماضي وشارك في التصويت 70 عضواً من الداخل والخارج».
وأشار إلى أن مجلس الشورى شكّل لجنة من أعضائه «للتحقيق مع من تسبب في تلك الأزمة من الإدارة السابقة، وتشكيل لجنة إدارة موقتة لإدارة العمل لمدة ستة شهور (اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر) لإنجاز المهام المطلوبة، وتعمل تحت إشراف القائم بأعمال المرشد محمود عزت، وتشكيل لجنة لتلقي طلبات تعديل اللائحة وتطوير الجماعة لتنتهي من ذلك في مدة ثلاثة شهور».
غير أنه لفت إلى أن عدداً من أعضاء لجنة الإدارة لم يسمهم «رفضوا الصلاحيات المحددة لهم، ورفضوا أيضاً قرارات مجلس الشورى، وامتنعوا عن أداء المهام الموكلة إليهم، وسربوا بعض المداولات إلى الإعلام وادعوا أموراً لم تحدث، فتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشورى العام من قبل القائم بأعمال المرشد العام بناء على مذكرة بالمخالفات».
وأوضح أن «لجنة التحقيق بدأت عملها في آخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للتحقيق في المخالفات، وانتهت بقراراتها مصحوبة بالحيثيات (الأسباب) واعتمد ذلك القائم بأعمال المرشد العام، وكانت القرارات إيقاف عدد من أعضاء اللجنة وآخرين لمدة تراوح بين شهرين وثمانية شهور... فكان رد فعل هؤلاء الأعضاء الرفض وإصدار بيانات باسم اللجنة الإدارية من دون الرجوع إلى مسؤول اللجنة»، في إشارة إلى بيان رفض إعفاء منتصر من منصبه.
وكشف إقالات جديدة في صفوف الهيئة العليا الجديدة في الجماعة، قائلاً: «أصدرت بياناً يوضح أن أي بيان باسم اللجنة الإدارية غير موقع عليه مني بصفتي مسؤول اللجنة لا يعتد به». وأشار إلى «تكليف أفراد آخرين مسؤولين بأماكن الأفراد الموقوفين بصفة موقتة، كي لا يتعطل عمل لجنة الإدارة، وإحالة الأعضاء الذين تجاوزوا وأصدروا بيانات غير صحيحة على لجنة التحقيق».
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن السلطات المصرية أحالت على القضاء العسكري 52 قيادياً في جماعة «الإخوان»، بينهم الداعية يوسف القرضاوي وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد أبرزهم مفتي الجماعة عبدالرحمن البر ومحمد وهدان وسعد عليوة، بعدما نسبت إليهم اتهامات «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتأسيس عصابة مسلحة تستهدف أفراد الشرطة والجيش وتنفيذ أعمال تخريبية ضد الممتلكات الخاصة والعامة».
وتضمن قرار الاتهام الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه أن المتهمين «تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة والذخيرة، واشتركوا بالتحريض والاتفاق على القتل العمد والتخريب العمد». واستند إلى شهادة أحد ضباط جهاز الأمن الوطني الذي أفاد بأن المتهمين «أسسوا عقب فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة، تحالف دعم الشرعية (المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي) للعمل على زعزعة أمن البلاد والانقلاب على السلطة القائمة»، رغم أن التحالف تأسس في حزيران (يونيو) 2013، قبل خمسة أيام من عزل مرسي وستة أسابيع من فض الاعتصامين.
وأشار قرار الإتهام إلى أن «عدداً من المتهمين في القضية أقدموا على قتل العقيد في الشرطة محمد طاحون وجندي آخر كان يرافقه، كما شرعوا في قتل خمسة مدنيين، وأقدموا على زرع متفجرات أمام فروع لشركات اتصالات مصرية، بعدما تلقوا تدريبات على استخدام السلاح والذخيرة».
من جهة أخرى، عاقب القضاء العسكري في أسيوط (جنوب القاهرة)، بالسجن المؤبد لتسعة، والسجن سبع سنوات لاثنين آخرين، بعدما دانهم بالهجوم على معبد الكرنك. كما قضت بانقضاء الدعوى ضد أحد المتهمين لوفاته. وأسندت المحكمة إلى المتهمين تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات لتخريب المنشآت العامة (معبد الكرنك) في محافظة الأقصر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين».
وترجع الواقعة إلى حزيران (يونيو) الماضي حين حاول ثلاثة مسلحين دخول معبد الكرنك في مدينة الأقصر وتصدت لهم الأجهزة الأمنية المكلفة حراسة المعبد أثناء دخولهم من أماكن انتظار السيارات والحافلات، ففجّر أحدهم نفسه وقُتل آخر في تبادل إطلاق النار مع القوات وجُرح الثالث.
وكانت التحقيقات قالت إن «الخلية شُكّلت من كوادر جديدة ضمها تنظيم أنصار بيت المقدس (الفرع المصري لتنظيم «داعش») يعتنقون فكراً قائماً على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه واستباحة دماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم واستهداف دور عباداتهم، من خلال تأسيس خلايا إرهابية لاستهداف المنشآت العامة والسياحية وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وانتشار الفوضى والتأثير على مقوماتهم الاقتصادية بغرض إسقاط الدولة».