تنظيم «الإخوان» يعمل رغم الضربات الأمنية

أجرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر انتخابات داخلية على مستوى مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية صعدت بمقتضاها أعضاء جدداً بدل من صدرت بحقهم أحكام قضائية. لكن مصدراً قيادياً في الجماعة نفى ما تردد عن إطاحة الأمين العام للجماعة محمود حسين المتواجد خارج البلاد.
وكانت وسائل إعلام مصرية تداولت مذكرة داخلية نسبت إلى جماعة «الإخوان» تعلن فيها إقالة حسين من منصبه وتعيين عضو مجلس شورى الجماعة محمد عبدالجواد سالم خلفاً له، «نظراً إلى ظروف الحراك الثوري وتغير طبيعة الصراع»، وأن تصريحات حسين «من الآن فصاعداً لا تعبر سوى عن رأيه الشخصي».
لكن قيادياً بارزاً في «الإخوان» نفى في تصريحات إلى «الحياة» حصول ذلك. وقال إن حسين «يعمل في إطار معين.
وحتى لو كان هناك خلافات داخلية، فالجميع متفق على تنحية تلك الخلافات إلى حين انتهاء الأزمة التي تمر بها الجماعة».
وكشف عن أن الجماعة «أجرت بالفعل انتخابات داخلية على مستوى مكتب الإرشاد، وتم تصعيد قيادات جديدة بدل من صدرت بحقهم أحكام قضائية»، لافتاً إلى أن القيادات الجديدة التي تم تصعيدها والتي رفض كشف هوياتها «كلها من إخوان الداخل».
وأضاف أن «هذه الخطوة لم تطاول محمود حسين على اعتبار أنه خارج السجن، إضافة إلى المرشد محمد بديع لاعتبارات أدبية».
وأوقفت السلطات منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 معظم أعضاء مكتب الإرشاد. لكن بعضهم تمكن من الفرار أو غادر مصر قبل التظاهرات ضد مرسي، مثل نائب المرشد محمود عزت والأمين العام محمود حسين والناطق باسم الجماعة محمود غزلان والقيادي البارز جمعة أمين.
وأوضح المصدر، الذي كان يتحدث بتحفظ تحسباً للملاحقات الأمنية، أن «هذه الخطوة تم اتخاذها أيضاً في المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات والمناطق، بحيث يتم تصعيد قيادات وسطى وصغرى كلما حصل توقيف لقيادات».
وأشار إلى أنه «تم تصعيد عدد من الشباب ضمن حركة التغيير»، في ما بدا محاولة لتهدئة غضبهم. وقال إن «هذا إجراء ضروري ومتعارف عليه داخلياً، إذ إنه لو لم تتخذ تلك الخطوة لانتهت الجماعة».
وأكد أن «الإطار التنظيمي للإخوان لا يزال يعمل على رغم الضربات الأمنية الموجعة».
وكشف عن أن اجتماعات واتصالات تجري بين أعضاء «الإخوان» لكن «في إطار ضيق وبين دوائر صغيرة تحسباً لتعقب أجهزة الأمن، لكن على رغم الضربات الأمنية لا تزال بيد القيادة العليا مفاتيح القرار وتحريك دفة الأمور»، مدللاً على ذلك بأن «مواقف الإخوان موحدة. لو أن كل دائرة تعمل بمنأى من الآخرين لصدرت مواقف متناقضة».
غير أن القيادي السابق في «الإخوان» مختار نوح قلل من أهمية التغييرات الداخلية، مستغرباً الاهتمام بإطاحة الأمين العام للجماعة من عدمه.
وقال ل «الحياة» إن «حسين ليس شخصية قيادية، ولم يكن له أي دور تنظيمي، ووجوده في هذا المكان جاء فقط لأنه من ضمن التنظيم القطبي»، مؤكداً أن «من يمسك بتلابيب القرار داخل الجماعة هما خيرت الشاطر حتى بعد سجنه، ومحمود عزت الذي تمكن من الفرار... لا يمكن أياً من أعضاء الإخوان إنفاق جنيه واحد من دون علم الشاطر».
واعتبر أن الجماعة «انتهت، وتسعى إلى إثبات وجود من خلال هذه الإجراءات. لا وجود لتنظيم اسمه الإخوان في هذه المرحلة. هم فقط يعملون بطريقة فوضوية وعشوائية، والناس (أعضاء الإخوان) بدأت تخرج عن سيطرتهم».
ويشهد الشهر المقبل إسدال الستار على ثلاث قضايا يحاكم فيها الرئيس السابق مرسي ومعه عدد من قيادات «الإخوان» هي «أحداث الاتحادية»، و «التخابر» و «اقتحام السجون»، وفقاً لمنسق هيئة الدفاع عن «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، الذي أوضح ل «الحياة» أن مرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية ستنتهي الأسبوع المقبل، ومعها أحداث العنف التي جرت في محيط مكتب الإرشاد والمعروفة ب «أحداث المقطم»، والمتهم فيها المرشد ونائباه، انتظاراً لتحديد جلسة للنطق بالحكم، فيما ستنتهي مرافعة الدفاع في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون» مطلع الشهر المقبل.
وأشار عبدالمقصود إلى أن مرسي طلب من قاضي «التخابر» الحديث في جلسة سرية واستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات عسكرية سابقة، وهو ما استبعد عبدالمقصود حصوله، متوقعاً أن يسمح القاضي لمرسي بالحديث لكن في جلسة عامة.